شرح كتاب السير الكبير (ط. العلمية) — الصفحة ١٦٨

150 شرح كتاب السير الكبير فإن أخذ صاحب الدابة بلجام دابته ففك صاحب الساقة يده وألحقه بالعسكر وترك الدابة في موضعها لم يضمن شيئًا، وكذلك لو كان الرجل راكبًا فأنزله كرها وألحقه بالعسكر لم يضمن دابته، وإن أخذ صاحب الساقة الرجل فالحقه بالعسكر وترك دابته ، فمر بها سرية كانوا على إثرهم فعلفوها وقاموا عليها حتى الحقوها بالعسكر، ثم حضر صاحبها فهو أحق بها، فإن كانوا حين أتوا بها العسكر أخبروا الأمير خبرها فأمرهم أن ينفقوا عليها حتى يجدوا صاحبها ففعلوا ذلك، ثم حضر ،صاحبها، أخذها وأعطاهم ما أنفقوا بعد أمر الأمير ولم يعطهم شيئًا مما أنفقوا قبل ذلك، فإن قالوا : أنفقنا عليها بعد الأمر كذا ، ضامن وهذا أظهر . فإن أخذ صاحب الدابة بلجام دابته ففك صاحب الساقة يده وألحقه بالعسكر وترك الدابة في موضعها لم يضمن شيئًا ؛ لأن صنعه حل بيد صاحبها لا بالدابة ، وهذا دليل لأبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله - في أن ضمان الغصب لا يجب إلا باعتبار صنع في المغصوب يفوت يد المالك بتحويله عن الموضع الذي كان يد المالك عليه ثابتا فيه ، فإنه إذا أخذ لجام الدابة ونحاها كان ضامنا وإذا فك يد صاحبها عن اللجام لم يكن ضامنًا ، وتلف الدابة في الموضعين حاصل بسبب واحد ، إلا أن محمداً - رحمه الله - يسلم هذا الأصل فيما يحتمل النقل ، ولكنه يقول فيما لا يحتمل النقل : يقام غيره مقامه باعتبار تفويت ثمرات الملك على المالك، كما تشترط الإشارة في الدعوى والشهادة إلى العين فيما يحتمل ، النقل إلى مجلس القاضي ، ثم فيما لا يحتمل يقام ذكر الحدود مقامه للتيسير . وكذلك لو كان الرجل راكبًا فأنزله كرها والحقه بالعسكر لم يضمن دابته ؛ لأنه لم يصنع فيها شيئًا ، إنما صنعه في صاحبها . وإن أخذ صاحب الساقة الرجل فألحقه بالعسكر وترك دابته ، فمر بها سرية كانوا على إثرهم فعلفوها وقاموا عليها حتى الحقوها بالعسكر ، ثم حضر صاحبها فهو أحق بها ؛ لأنه وجد عين ماله فيكون أحق به ، وليس لهم أن يرجعوا عليه بما أنفقوا ، لأنه لم يأمرهم بذلك ، وقد بينا هذا ، وحكي أن الزبير بن العوام - رضي الله عنه ـ كان له رمح طويل وكان إذا شق عليه حمله ألقاه على الطريق فيمر به بعض الأعراب ممن يكون في آخر العسكر فيأخذه، وهو لا يعرف قصته حتى يأتي به المنزل ، فيجيء الزبير ويقول : جزاك الله خيرًا فيما حملت من رمحي، فيأخذه فعل ذلك غير مرة فإن كانوا حين أتوا بها العسكر أخبروا الأمير خبرها فأمرهم أن ينفقوا عليها حتى يجدوا صاحبها ففعلوا ذلك ، ثم حضر صاحبها ، أخذها وأعطاهم ما أنفقوا بعد أمر الأمير ولم يعطهم شيئا مما
الجزء 01 — ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.