شرح كتاب السير الكبير (ط. العلمية) — الصفحة ١٦٦

١٤٨ شرح كتاب السير الكبير ولا نفقة له على الذي أحياها إن كان أنفق من ماله ، وبهذا تبين أن الحديث فالشعبي هو الذي رواه ، وما كان يفتي بخلاف ما يروى عن النبي ، ثم مثل هذا الحديث الشاذ لا يكون معمولاً به. الأول وهم เ حرمة المالك، فلا يملكها أحد بالأخذ . وذكر عن الشعبي أنه قال : يأخذها صاحبها ولا نفقة له على الذي أحياها إن كان أنفق من ماله ، وبهذا تبين أن الحديث الأول وهم ، فالشعبي هو الذي رواه ، وما كان يفتي بخلاف ما يروى عن النبي ، ثم مثل هذا الحديث الشاذ لا يكون معمولاً به ، إذ كان مخالفا للأصول ، فكان الرجوع إلى المقام المتفق على قبوله وهو قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه ) أولى، وكذلك قوله عليه السلام : ( من وجد عين ماله فهو أحق به » دليل على صحة ما قلنا ، وكان عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - يقول : يأخذها صاحبها ويرد على المنفق ما أنفق عليه من ماله وقال الشعبي : ليس عليه شيء من النفقة إن كان أنفق بغير إذنه ويقول الشعبي نأخذ لأنه متبرع بالإنفاق على ملك الغير بغير إذنه ، وهو يريد أن يلزمه دينًا في ذمته لنفسه ، وليس لأحد هذه الولاية على غيره ، فأما عمر بن عبد العزيز كان يقول : دلالة الإذن في الإنفاق من صاحبها معلوم بطريق الظاهر ، لأنه لو تمكن من إخراجها أنفق عليها من مال نفسه ، فإذا عجز عن ذلك كان مستعينا بكل من يقوى على ذلك راضيا بأن ينفق عليها من ماله ، ودلالة الإذن كصريح الإذن ، ولكنا نقول : هذه الاستعانة والرضا يحتمل أن يكون منه على وجه التبرع ، ويحتمل أن يكون على وجه الرجوع عليه بما ينفق والمحتمل لا يصلح حجة الإيجاب الدين له في ذمته ، وهو نظير المودع ينفق على الوديعة في حال غيبة صاحبها بغير أمر القاضي ، فإنه لا يرجع على صاحبها بما أنفق لهذا المعنى ، كذا هذا ، والله الموفق •
الجزء 01 — ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.