شرح كتاب السير الكبير (ط. العلمية) — الصفحة ١٤٥

شرح كتاب السير الكبير ۱۲۷ الخمس من ذلك ثم يعطيهم نفلهم مما بقي وقال في موضع آخر: يرفع الخمس ، في جميع المصاب أولاً ثم ينظر إلى ثلاثة أرباع الغنيمة فيعطيهم من ذلك نفلهم، قال: ثم نظر إلى الربع الباقي فعزل خمسه ثم جمع ما بقي منه إلى ما بقي من الثلاثة الأرباع أنه لا يخمس هذا الربع وإن كانت الثلاث مائة ، ، ليسوا قوماً بأعيانهم والمسألة بحالها، فإن الإمام ينظر إلى ثلاثة أرباع الغنيمة فيخرج منها الخمس ثم ينظر إلى ربع ما بقي فيقسم بين الأربع مائة بالسوية عما نفلاً لهم فإن كانت المائة العصاة بأعيانهم فرأى الأمير أن يحرمهم سهمهم أصابوا، فقسم ما بقي بين الثلاث مائة وأهل العسكر وحرم العصاة، ثم ولي آخر يرى ما صنع الأول جوراً أمضى صنيعه ذلك ولم يرده قال : ولا ينبغي الثلاثة مما بقي ، ووجه التوفيق أنه وضع المسألة هناك فيما إذا كان بعضهم فارسا وبعضهم راجلاً، وهاهنا وضع المسألة فيما إذا كانوا فرسانا كلهم أو رجالة كلهم ، فلهذا ميز لهم ثلاثة أرباع الغنيمة ، ليعطي منها نفلهم. وقال في موضع آخر : يرفع الخمس في جميع المصاب أولاً ثم ينظر إلى ثلاثة أرباع الغنيمة فيعطيهم من ذلك نفلهم ، فالحاصل أنه كرر ذكر هذه المسألة في أربعة مواضع في هذا الكتاب وأجاب في كل موضع بجواب آخر، فنذكر في كل موضع ما هو صواب من الجواب وما هو غلط إذا انتهينا إليه إن شاء الله . قال : ثم نظر إلى الربع الباقي فعزل خمسه ثم جمع ما بقي منه إلى ما بقي من الأرباع، فجعل ذلك مع غنائم أهل العسكر يقسمها بينهم جميعا على قسمة الغنيمة وفي بعض النسخ يذكر : أنه لا يخمس هذا الربع، فكأنه بنى ذلك على أن المائة العصاة بمنزلة المتلصصين في دار الحرب بغير إذن الإمام ، فلا يخمس ما أصابوا . وهو غلط ، فإنه إنما لا يخمس مصاب المتلصصين إذا لم يكونوا أهل منعة ، وهؤلاء كانوا أهل منعة بالانضمام إلى الثلاث مائة ، فلابد من أن يخمس ما أصابوا . وإن كانت الثلاث مائة ليسوا قوما بأعيانهم والمسألة بحالها ، فإن الإمام ينظر إلى ثلاثة أرباع الغنيمة فيخرج منها الخمس ثم ينظر إلى ربع ما بقي فيقسم بين الأربع مائة بالسوية نفلاً لهم ؛ لأن الاستحقاق بالتنفيل يثبت لثلاث مائة وليس بعضهم أولى من البعض ، فلابد من قسمة ذلك بينهم بالسوية لاستوائهم في سبب الاستحقاق ، ثم يخرج الخمس من الربع الباقي ويجمع ما بقي منه إلى ما بقي من الثلاثة الأرباع فيقسمها بينهم وبين جميع العسكر على سهام الخيل والرجالة ، كما هو الحكم في قسمة الغنيمة بين الغانمين . فإن كانت المائة العصاة بأعيانهم فرأى الأمير أن يحرمهم سهمهم مما أصابوا ، فقسم ما بقي بين الثلاث مائة وأهل العسكر وحرم العصاة ، ثم ولي آخر يرى ما صنع الأول جورا أمضى صنيعه ذلك ولم يرده ؛ لأنه أمضى باجتهاده فعلاً مختلفا فيه ، فإن عند بعض منهم 6
الجزء 01 — ص ١٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.