شرح كتاب السير الكبير
۳۱۷
هذه
وعلى أرضهم وما فيها ، فليس لأحد من الناس أن يعرض لشيء من الغنيمة أو غيرها، حتى يستطلع في ذلك رأي ،الخليفة، فإن شاء الخليفة قسم ذلك كله فأخذ الخمس لليتامى والمساكين وجعل الأربعة الأخماس للغانمين وإن شاء من عليهم وجعلهم أحرار يؤدون الجزية عن رقابهم والخراج عن أراضيهم، وكذلك ليس لمن دون الخليفة من الأمراء بعد ما يظهر عليهم أن يقتل مقاتلتهم إذا كان غلبهم وأسرهم وظهر عليهم ، وقد ذكرنا أنه ليس له أن يمن قبل استطلاع رأي الخليفة ، فكذلك ليس له أن يقتل إذ يكون القتل معتبراً بالقسمة وليس له ولاية القسمة فلم يكن له ولاية القتل وهذا إذا كان الأمير لا يخافهم على المسلمين، فأما إذا كان يخاف على المسلمين من جانبهم أو يخاف أن يأتيه جند من المشركين فيكون الأسراء عونًا عليهم فلا بأس بأن يقتل رجالهم بغير إذن الخليفة ، ولو أن الخليفة وجه رجلاً على جند
(1)
من الناس أن يعرض لشيء من هذه الغنيمة أو غيرها، حتى يستطلع في ذلك رأي الخليفة ، فإن شاء الخليفة قسم ذلك كله فأخذ الخمس لليتامى والمساكين وجعل الأربعة الأخماس للغانمين وإن شاء من عليهم وجعلهم أحرار يؤدون الجزية عن رقابهم والخراج عن أراضيهم ؛ لأن الأمير له ولاية على جنده ، وليس له ولاية على جماعة المسلمين وفي الغنيمة أو المن حق الجماعة المسلمين ، لأنه إن قسمها بينهم صارت الأرض عشرية والعشر حق الفقراء إلى قيام الساعة ، وإن من عليهم صارت الأرض خراجية ، والخراج للمقاتلة ولمصالح المسلمين إلى يوم القيامة فثبت أن القسمة أو المن تصرف على جماعة المسلمين ، فكان الذي يلي ذلك هو الخليفة دون الأمير ، وكذلك ليس لمن دون الخليفة من الأمراء بعد ما يظهر عليهم أن يقتل مقاتلتهم إذا كان غلبهم وأسرهم وظهر عليهم ؛ لأن القتل نوع من المن لما فيه من إبطال حق الغانمين ، وقد ذكرنا أنه ليس له أن يمن قبل استطلاع رأي الخليفة ، فكذلك ليس له أن يقتل إذ يكون القتل معتبراً بالقسمة ، وليس له ولاية القسمة فلم يكن له ولاية القتل وهذا إذا كان الأمير لا يخافهم على المسلمين ، فأما إذا كان يخاف على المسلمين من جانبهم أو يخاف أن يأتيه جند من المشركين فيكون الأسراء عونًا عليهم فلا بأس بأن يقتل رجالهم بغير إذن الخليفة ؛ لأنه إذا كان يخافهم فقتلهم من المحاربة ، فكان قتلهم في هذه الحالة وفي حالة الحرب سواء ونظيره ما قلنا إذا أسر أهل العدل أسراء من الخوارج فإنه لا يقتلهم أهل العدل إذا أمنوا
(۱) انظر الفتاوى الهندية (٢٠٥/٢ ) .
الجزء 05 — ص ٣١٧