شرح كتاب السير الكبير
۳۱۱
مالاً كثيراً من المعادن فليس ينبغي للإمام أن يسلم ذلك له إن كان موسرا، فإن كان الذي أصابه محتاجًا عليه دين كثير لا يصير غنيًا بالأربعة الأخماس، فرأى الإمام أن يسلم ذلك الخمس له جاز والدليل عليه ما روي عن علي - رضي أرض
-
. قال لذلك الرجل الذي أصاب الركاز إن وجدتها في الله تعالى عنه خربة فالخمس لنا وأربعة أخماسه لك ، ثم قال وسنتممها لك، فإن قال مثل هذا الحربي مستأمن أو لذمي وأذن له في مثل ما أذن للمسلمين فأصاب كنزاً أو معدنا، خمس ما أصاب وكان ما بقي للحربي أو الذمي، ولا ينبغي للإمام أن يعطي الخمس للكافر غنيّاً كان أو فقيراً معدما ، ولو أن الإمام أرسل جنداً من أهل الذمة أو من أهل الحرب المستأمنين أو الموادعين يقاتلون أهل حرب آخرين، وأمر عليهم أميراً من أمراء المسلمين، وأمره أن يكحم مع فيهم بحكم المسلمين ، فدخلوا دار الحرب فأصابوا غنائم ، فإنه يخمس ما أصابوا وما بقي فهو بينهم على سهام الغنيمة ، للفارس منهم ما للفارس
له
على أن ما أصاب من ذلك فهو له لا خمس فيه فأصاب مالاً كثيراً من المعادن فليس ينبغي للإمام أن يسلم ذلك له إن كان موسراً ؛ لأن ما يصاب من الركاز والمعدن هو غنيمة، والخمس حق الفقراء في الغنيمة ، ولا يجوز له أن يبطل حق الفقراء ، فإن كان الذي أصابه محتاجا عليه دين كثير لا يصير غنياً بالأربعة الأخماس ، فرأى الإمام أن يسلم ذلك الخمس له جاز؛ لأن الخمس حق الفقراء، وهذا الذي أصابه فقير، فقد صرف الحق إلى مستحقه فيجوز، والدليل عليه ما روي عن علي - رضي الله تعالى عنه - قال لذلك الرجل الذي أصاب الركاز إن وجدتها في أرض خربة فالخمس لنا وأربعة أخماسه لك ، ثم قال : وسنتممها لك ، وإنما قال ذلك لأنه رآه أهلاً للصدقة ، فإن قال مثل هذا الحربي مستأمن أو لذمي ، وأذن له في مثل ما أذن للمسلمين فأصاب كنزا أو معدنا ، خمس ما أصاب ، وكان ما بقي للحربي أو الذمي ، ولا ينبغي للإمام أن يعطي الخمس للكافر غنياً كان أو فقيراً معدماً ؛ لأن الخمس حق أوجبه الله -تعالى- بنص القرآن للفقراء ، فلا يجوز صرفه إلى الكفار كالزكاة، ولو أن الإمام أرسل جنداً من أهل الذمة أو من أهل الحرب المستأمنين أو الموادعين يقاتلون له مع أهل حرب آخرين ، وأمر عليهم أميراً من أمراء المسلمين ، وأمره أن يكحم فيهم بحكم المسلمين ، فدخلوا دار الحرب فأصابوا غنائم ، فإنه يخمس ما أصابوا ، وما بقي فهو بينهم على سهام الغنيمة ، للفارس منهم ما للفارس وللراجل منهم ما للراجل (۱) ؛ لأن حكم المسلمين هو الظاهر
(۱) انظر الفتاوى الهندية ) ٢٢٣/٢ ) .
الجزء 05 — ص ٣١١