شرح كتاب السير الكبير (ط. العلمية) — الصفحة ١٣٨٣

شرح كتاب السير الكبير في دار الإسلام فإنه لا تصرف إلى فقراء أهل الحرب ، وإن كان فقيراً فأكلها فلا بأس بذلك ، فإن كان غنيا عندنا لا يحل له أن يتناول ، فإن أكلها أو تصدق بها ثم جاء صاحبها فإن عرفها فإني أحب له أن يغرمها له ولا يجبر على ذلك في حكم الإسلام إن اختصما إلى إمام المسلمين ، بعد ما أسلم صاحبها ، ولكن المستحب له أن يضمن له ، وإذا دخل الحربي في دار الإسلام بأمان فأصاب ركارًا أو معدنا، فاستخرج منه ذهباً أو ورقا أو حديدا فإن إمام المسلمين يأخذه منه كله ، ولا يكون له منه شيء ، فإن كان الحربي المستأمن استأذن إمام المسلمين في طلب ذلك والعمل فيه حتى يستخرجه فأذن له في ذلك فعمل فأصاب شيئًا خمس ما أصاب وكان ما بقي للحربي لم يجدهم ففقراء أهل الحرب ؛ لأن هذا مال وجد من أهل الحرب فيجوز الصرف إلى فقراء أهل الحرب ، بخلاف اللقطة في دار الإسلام فإنها لا تصرف إلى فقراء أهل الحرب ؛ لأن تلك اللقطة مال المسلم، فلا تصرف إلى الفقراء والذين ليسوا من أهل دار الإسلام ، وإن كان فقيراً فأكلها فلا بأس بذلك ؛ لأن المسلم الملتقط في دار الإسلام إذا كان محتاجاً فلا بأس بأكلها فهاهنا أولى ، فإن كان غنيا عندنا لا يحل له أن يتناول ، وعند الشافعي - رحمة الله عليه - يحل له ، فإن أكلها أو تصدق بها ثم جاء صاحبها فإن عرفها فإني أحب له أن يغرمها له ولا يجبر على ذلك في حكم الإسلام إن اختصما إلى إمام المسلمين ، بعدما أسلم صاحبها ؛ لأنه استهلكها في أرض الحرب ، ولو غصبها فأخفر الذمة فإنه لا يضمن في الحكم ، ولكن المستحب له أن يضمن له ، فكذلك إذا استهلك اللقطة لا يضمن في الحكم، ولكن المستحب له أن يغرمها له، وإذا دخل الحربي في دار الإسلام بأمان فأصاب ركازاً أو معدنًا ، فاستخرج منه ذهباً أو ورقا أو حديدا فإن إمام المسلمين يأخذه منه كله ، ولا يكون له منه شيء ؛ لأن هذا غنيمة ، فإن المسلمين أو جفوا عليها الخيل ألا) (ترى أن المسلم لو كان هو الذي أصاب يخمس والباقي ولولم يكن غنيمة لكان لا خمس فيه ، والحربي لا حق له في غنائم المسلمين. ألا ترى أن الحربي المستأمن لو خرج بغير إذن الإمام مع عسكر المسلمين وقاتل المشركين فأصابوا غنائم، فإنه لا يعطى له شيء من الغنيمة فكذلك لا حق له في هذه الغنيمة، فإن كان عربي المستأمن استأذن إمام المسلمين في طلب ذلك والعمل فيه حتى يستخرجه فأذن له ذلك فعمل فأصاب شيئًا خمس ما أصاب وكان ما بقي للحربي المستأمن (1) في (۱) انظر الفتاوى الهندية ( ١/ ١٨٤ ) . (1) (۱) و لأن
الجزء 05 — ص ٣٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.