٢٩٦
شرح كتاب السير الكبير
لا يعشر هذا ،المال وإن مر به صاحبه عليه قبل أن يتم الحول الثاني، فأما السائمة من الصدقات فليس على الحربي ولا على الذمي فيها صدقة، فأما سائمة المسلم إذا لم يأخذ صدقتها سنين ثم اطلع على ذلك أخذت منه زكاتها للسنين الماضية، وهذا بخلاف العاشر فإنه لا يأخذ العشر، إلا للحول الآخر، فإن قال المسلم صاحب السائمة : قد أديت صدقتها إلى المساكين لهذه السنين لم يلتفت إلى قوله ويؤخذ منه الصدقة لثلاث سنين ، فإن كان
الحرب ، فإن العاشر لا يعشر هذا المال ، وإن مر به صاحبه عليه قبل أن يتم الحول الثاني ؛ لأن الحول حال هناك والمال في موضع ليس يجري فيه حكم إمام المسلمين فلم يثبت له حق الأخذ أبداً، وأما المال الذي في دار الإسلام فإنه في موضع يجري فيه حكم الإمام، فله حق أن يعشره متي مـر به صاحبه قبل أن يمضي وقت الوجوب للحول
صدقة)؛
الثاني، فأما السائمة من الصدقات فليس على الحربي ولا على الذمي فيها صدقة (۱)؛ لأن الصدقة عبادة فلا تجب على الكافر ، فأما سائمة المسلم إذا لم يأخذ صدقتها سنين ثم اطلع على ذلك أخذت منه زكاتها للسنين الماضية (٢) ؛ لأن أخذها إلى السلطان ( لما كان فيها من الحماية ) ، فيأخذ زكاة ما مضى ، وهذا بخلاف العاشر فإنه لا يأخذ العشر، إلا للحول الآخر (۳) ؛ لأن العاشر إنما يأخذ من المال الذي يمر به عليه صاحبه والمرور عليه بالمال لم يؤخذ إلا في السنة الرابعة فلا يأخذ إلا للسنة الثالثة وأما المصدق ليس يأخذ الصدقات لحق المرور عليه بل في سائمة كل إنسان فيأخذ منها الصدقة، فإنما يأخذ الصدقة باعتبار حولان الحول على السائمة وقد حال على السائمة ثلاثة أحوال فيأخذ صدقة كل حول ، فإن قال المسلم صاحب السائمة : قد أديت صدقتها إلى المساكين لهذه السنين لم يلتفت إلى قوله، ويؤخذ منه الصدقة لثلاث سنين ) ، وهذا عندنا وقال الشافعي - رحمه الله تعالى : لا يأخذ واحتج وقال : إن الصدقة حق الفقراء فلما دفعها إلى الفقراء فقد أوصل الحق إلى مستحقه ، فيبدأ كما لو دفع زكاة التجارة إلى الفقراء ، إلا أنا نقول إن حق الأخذ إلى المصدق فلا يبرأ بالدفع إلى الفقراء كالغريم إذا دفع الدين لا يبرأ لما أن حق الأخذ للوصي كذا هنا ، فإن كان الإمام لم يبعث إليهم
-
(E).
(۱) قال في الفتاوى : لو مر بمواش سائمة دون النصاب وفي بيته ما يكمله نصابًا أخذ منه الواجب ، لأن الكل داخل تحت الحماية انظر الفتاوى الهندية ( ١/ ١٨٤ ) .
(۲) انظر الفتاوى الهندية ( ١/ ١٨٤ ) .
(۳) انظر الفتاوى الهندية ( ١/ ١٨٤ ) .
(٤) انظر الفتاوى الهندية ( ١٨٣/١ ) .
الجزء 05 — ص ٢٩٦