شرح كتاب السير الكبير (ط. العلمية) — الصفحة ١٣٧١

شرح كتاب السير الكبير ۲۹۱ بيعها وخذوا نصف العشر من أثمانها ، فإن كانوا لا يعشرون المسلمين فيما دخلوا به من مال ، ويعشرون أهل الذمة عشرناهم كما يعشرون أهل الذمة وإن كانوا يعشرون المسلمين ولا يعشرون أهل الذمة عشرناهم أيضا ، وكل ما جمع لا يعشر الخمر ، والحجة لنا في ذلك ما أن روي عمر - رضي الله تعالى عنه عماله بالموسم وقال لهم : ماذا تأخذون من أهل الذمة مما يمرون به عليكم من الخمر ؟ فقالوا : نصف العشر ، فقال عمر - رضي الله تعالى عنه - : ولوهم بيعها وخذوا نصف العشر من أثمانها ؛ ولأن الخمر أقرب إلى المالية من الخنزير ، لأنه كان مالاً لنا في الابتداء حين كان عصيراً ، ويصير مالاً في الانتهاء ، وإذا كان كذلك كان حرمة الخمر أخف ، فجاز أن يؤخذ العشر من الخمر ولا يؤخذ من الخنزير ، ولأن العاشر إنما يأخذ قيمة الخمر ، والمسلمون يعرفون قيمة الخمر ، لأن كل واحد من المسلمين يمسكها ، الصالح منهم والطالح ، فأما الصالح فيمسكها للتخليل ، وأما الطالح للشرب ، فإن كان يعرف المسلمون قيمتها فيؤخذ عشر قيمتها لقول المسلمين ، فأما الخنزير لا يمسكه أحد من المسلمين فلا يعرف المسلمون قيمتها ، وإنما يعرف الكفار ، وقول الكفار على المسلمين غير مقبول ، فلا يؤخذ بقولهم ، ولأن الخمر مثلى فكان ينبغي أن يؤخذ مثله إلا أن المسلم ممنوع عن تملك الخمر ، فإذا أخذ القيمة فقد أعرض عن الخمر ، فيجوز ، وأما الخنزير ليس من ذوات الأمثال ، فمثله قيمته ، فإذا أخذ القيمة صار كأنه أخذ العين ، والمسلم لا يحل له أن يتملك الخنزير ولا بدله ، ولأن الخمر مال فيما بين أهل الذمة ، وللإمام فيها حماية معتبرة ، لأن للمسلم عليها يدا معتبرة ، فصارت في يد الإمام ، وحمايته ، فأشبهت سائر الأموال ، فأما الخنزير فليس للإمام فيه حماية معتبرة ، لأن المسلم لا يثبت له يد معتبرة على الخنزير ) ألا ترى ) أن الخنزير لا تورث وإذا لم يكن للمسلم عليه يد معتبرة لم يثبت للإمام عليه يد معتبرة ، ولا يصير في حمايته، فلا يؤخذ منه للعشر بغير حماية وإن كان أهل الحرب لا يعشرون أهل ذمتنا إذا دخلوا عليهم بالخمر والخنازير لم نعشرهم فيما أدخلوا من ذلك لأن الخمر والخنزير ليس بمال لأحد من أهل دار الإسلام إلا لأهل الذمة فإذا لم يعشروا أهل ذمتنا من ذلك فقد عفوا عمن في دار الإسلام من هذا النوع من المال فنعفو عنهم أيضاً عشر هذا النوع، إذ عشرهم عشر مجازاة، فإن كانوا لا يعشرون المسلمين فيما دخلوا به من مال ويعشرون أهل الذمة، عشرناهم كما يعشرون أهل الذمة، وإن كانوا يعشرون المسلمين ولا يعشرون أهل الذمة عشرناهم أيضاً ؛ لأنهم لم يعفو عن مال دون مال ، فإن كل مال يمر الواحد منا به على عاشرهم فإنهم يعشرون ذلك المال متى مر به أهل ديننا على عاشرهم إلا أنهم
الجزء 05 — ص ٢٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.