شرح كتاب السير الكبير
۱۱۹
فلان وجنده في الميمنة، وفلان وجنده في المقدمة ، وفلان وجنده في الميسرة، وفلان وجنده في الساقة، فلا ينبغي لأحد أن يترك الموضع الذي أمره بالكون فيه، فإن عصاه ،عاص فليتقدم إليه الأمير ، وإن ادّعى عذرا يعتذر به وحلف على ذلك فلا سبيل له عليه لأنه أخبر بخبر محتمل للصدق، وأكد ذلك بیمیينه، فينبغي أن يكف عنه إذ ليس هاهنا خصم ينازعه في ذلك، وإذا نادى
في
(1)
(۳)
(٤)
غيرهم ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( اسمعوا وأطيعوا ولو أمر عليكم عبد حبشي مجدع ما أقام فيكم کتاب الله - عز وجل - ، وفيه حديث ابن عمر - رضي الله عنهما ـ قال النبي صلى الله عليه وسلم : عليكم بالسمع والطاعة لكل من يؤمر عليكم ما لم يأمركم بالمنكر، ففي المنكر لا سمع ولا طاعة (٢) . قال : وإذا نادي الأمير أن يكون فلان وجنده في الميمنة ، وفلان وجنده المقدمة ، وفلان وجنده في الميسرة ، وفلان وجنده في الساقة ، فلا ينبغي لأحد أن يترك الموضع الذي أمره بالكون فيه ؛ لأن هذا من التدبير الحسن في أمر الحرب ، فإنما تظهر فائدته بالطاعة . فإن عصاه عاص ، فليتقدم إليه الأمير ، يعني : لا ينبغي له أن يعاقبة في المرة الأولى ، لأن هذه عثرة منه ، وقال النبي : ( أقيلوا ذوي الهيئات لا لا له ، ولكن يتقدم إليه وإلى الجند جميعا أنه يؤدب من خالف أمره بعد ذلك فيكون ذلك إنذاراً منه ، قال صلى الله عليه وسلم : ( قد أعذر من أنذر ، وبيان هذا في قوله تعالى : وقد قدمت إليكم بالوعيد ﴾ [ ق : ۲۸ ] ، فإن عصاه عاص بعد ذلك ، من غير عذر فما أحسن أدبه في ذلك ليكون ذلك فطاماً له وزجراً لغيره عن إساءة الأدب لمخالفة أمره ، فإن امتناع الناس مما لا يحل لمخافة العقوبة أكثر من امتناعهم خوفا من الله . تعالى ـ وبه ورد الأثر ، ( إن الله يزع بالسلطان فوق ما يزع بالقرآن .. وإن ادعى عذرا يعتذر به وحلف على ذلك فلا سبيل له عليه ، لأنه أخبر بخير محتمل للصدق ، وأكد ذلك بيمينه ، فينبغي أن يكف عنه إذ ليس هاهنا خصم ينازعه في ذلك، وإنما لا يجعل
عثراتهم
•
-
(1) أخرجه البخاري : أحكام ( ١٣ / ١٣٠ ) ح [ ٧١٤٢ ] ، ومن م : الإمارة ( ١٤٩٨٣ ) ح [٣٧/ ١٨٣٨]، وابن ماجة : الجهاد ( ٢/ ٩٥٥ ) ح [ ٢٨٦١ ] (۲) أخرجه البخاري : أحكام ١٣ / ١٣٠ ) ح ل ٧١٤٤ ] ، ومسلم : إمارة ( ١٤٩٩٣ ) ح [ ١٨٣٩/٣٨]، وأبو داود : الجهاد ( ٣٠ / ٤١٢ ( ح [ ٢٦٢٦٢] ، والترمذي : الجهاد ( ٤ / ٢٠٩ ) [ ١٧٠٧ المسند ( ٢/ ١٧ ) ح [ ٤٦٦٧ ] (۳) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩٢ ) .
་
(٤) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩٢ )
[
۱۷۰
وأحمد
(٥) أخرجه أبو داود : الحدود ( ٤ ١٣١ . ح ٤٣٧٥] ، وأحمد : المسند ( ٦/ ١٨١ ) ح [ ٢٥٥٢٨ ] ، الدارقطني ( ۲۰ ) ح [ ] ، والبيهقي / ٢٦٧ ) ح [ ١٧٢٢٩ ]
(٦) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩٢ )
الجزء 01 — ص ١١٩