شرح كتاب السير الكبير
٢٨٥
أموالهم ربع العشر، ومن أموال أهل الذمة إذا اختلفوا بها للتجارة نصف العشر، ومن أموال أهل الحرب العشر، واعلم أن العاشر هو الذي أقامه عمر - رضي الله تعالى عنه - ، على الدرب الذي كان بين المسلمين والكفار، وأمره أن يأخذه من كل من يمر عليه بماله ولم يؤد زكاته وجعل نفقته منه ، عن جرير بن حازم قال : سمعت أنس بن سيرين يقول : أراد أنس بن
-
مالك
اتبعنا الأثر في هذا فقلنا يأخذ العاشر من المسلم الذي عليه ربع العشر ، ومن الذمي نصف العشر ، ومن الحربي العشر ، لأن عمر - رضي الله تعالى عنه هكذا أمر عاشره بأخذ العشر، وكان ذلك بمشهد من المهاجرين والأنصار ، ولم ينكر عليه أحد فحل محل الإجماع، يدل عليه أنه روي في حديث آخر عن عمر - رضي الله تعالى في العشور، فقال أنس الله تعالى عنه يا أمير المؤمنين تقلدني المكس من عملك ، فقال
عنه
—
أنه بعث أنس بن رضي
ابن مالك
الله تعالى عنه مالك - رضي
-
-
-
-
مصدقا
الله
له عمر - رضي الله تعالى عنه قد قلدتك ما قلدني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قلدني أمور العشور أمرني أن آخذ من المسلم ربع العشر، ومن الذمي نصف العشر، ومن الحربي العشر ،كله فقد روي مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فعلينا اتباعه ، واعلم أن العاشر هو الذي أقامه عمر - رضي الله تعالى عنه - ، على الدرب الذي كان بين المسلمين والكفار ، وأمره أن يأخذه من كل من يمر عليه بماله ولم يؤد زكاته وجعل نفقته منه (١) ، ، فإنما سماه عشراً لأن ما يؤخذ منهم مداره على العشر، وإنما أثبت عمر - رضي الله تعالى عنه حق الأخذ للعاشر ، لأن هذا المال في حماية الإمام ورعايته ، لأن أمن الطريق بالإمام فصار هذا المال آمنا برعاية الإمام وحمايته ، فأثبت حق الأخذ للإمام كالسوائم التي تكون في المفاوز ، كان أخذ ركاتها إلى الإمام لما أنها في حماية الإمام ورعايته ، فكذلك هاهنا ، وإنما أمر عمر - رضي تعالى عنه - بأخذ ربع العشر من المسلمين لأن المأخوذ منهم زكاة على ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( ليس في المال حق سوى الزكاة ) ، والزكاة لما تبين العشر ، فأما ربع الذمي فإنما أمر بأخذ نصف العشر منه ، وذلك لأن هذا حق يؤخذ من المسلم ويؤخذ من الكافر ، فوجب أن يؤخذ منه ، ضعف ما يؤخذ من المسلم كما في النصراني من بني تغلب ، فإنه يؤخذ منه الصدقة المضاعفة وأما الحربي فإنما أمر بأخذ العشر منه ، لأنهم يأخذون منا العشر، فأمر بأخذ العشر منهم، إذ الأمر بيننا وبين الكفار مبنى على المجازاة، حتى أنهم إن كانوا يأخذون منا الخمس أخذنا منهم الخمس، وإن كانوا يأخذون منا نصف العشر أخذنا منهم نصف العشر وإن كانوا لا يأخذون منا شيئًا فنحن لا نأخذ منهم شيئًا ، الدليل عليه ما روي أن عاشر عمر - رضي الله تعالى
(Y)
(۱) انظر الفتاوى الهندية ( ۱۸۳/۱) (۲) أخرجه ابن ماجة : الزكاة ( ١ / ٥٧٠ ) ح ( ۱۷۸۹ ) وانظر تلخيص الحبير ( ٢/ ١٥٧).
الجزء 05 — ص ٢٨٥