شرح كتاب السير الكبير (ط. العلمية) — الصفحة ١٢٨٩

شرح كتاب السير الكبير ١٨٥. باب : ما تجوز عليه الشهادة بالردة وما لا تجوز قال - رضي الله عنه - : قد بينا أنه لا يقسم مال الأسير ولا تتزوج امرأته حتى يأتيهم بيان ،خبره، وإذا كان لا يوقف على أثره فإن جاء ورثته بالبينة أنه ارتد في دار الحرب، فإنه لا يقبل في ذلك إلا شهادة عدلين من المسلمين قال : فإذا شهد بذلك مسلمان قضى القاضي بوقوع الفرقة بينه وبين امرأته وقسم ماله بين ورثته، فإن فعل ذلك ثم جاء الرجل مسلما فأنكر ما شهد به عليه الشاهدان من الردة لم يبطل القاضي قضاءه بإنكاره ، ولكنه يجعل إنكاره هذا إسلاماً مستقبلاً منه فلا يرد عليه امرأته ولاماله إلا ما كان قائماً بعينه في يد وارثه كما هو الحكم في المرتد المعروف، وكذلك لو كان مكان المسلم ذمي قامت البينة عليه بنقض العهد، إلا أن شهادة أهل الذمة هاهنا ،مقبولة، وإن سمع القاضي الشهادة بردة الأسير فلم يقض بها حتى جاء مسلما وجحد أن يكون ارتد فإنه يكون ماله ،له فإذا جاء مسلما كان المال ١٨٥ ـ باب : ما تجوز عليه الشهادة بالردة وما لا تجوز قال - رضي الله عنه - : قد بينا أنه لا يقسم مال الأسير ولا تتزوج امرأته حتى يأتيهم بيان خبره ؛ لأنه بمنزلة المفقود ، وإذا كان لا يوقف على أثره فإن جاء ورثته بالبينة أنه ارتد في دار الحرب، فإنه لا يقبل في ذلك إلا شهادة عدلين من المسلمين ؛ لأن إسلامه كان معلوماً ، وشهادة غير المسلم لا تكون حجة على المسلم بما هو دون الردة فبالردة أولى ، قال : فإذا شهد بذلك مسلمان قضى القاضي بوقوع الفرقة بينه وبين امرأته ، وقسم ماله بين ورثته ؛ لأنه كالميت حكمًا عند قضاء القاضي ، فإن فعل ذلك ثم جاء الرجل مسلما فأنكر ما شهد به عليه الشاهدان من الردة لم يبطل القاضي قضاءه بإنكاره؛ لأنه قضى بالحجة على من هو خصم، ولكنه يجعل إنكاره هذا إسلاماً مستقبلاً منه فلا يرد عليه امرأته ولاماله إلا ما كان قائماً بعينه في يد وارثه كما هو الحكم في المرتد المعروف، وكذلك لو كان مكان المسلم ذمي قامت البسينة عليه بنقض العهد، إلا أن شهادة أهل الذمة هاهنا مقبولة ؛ لأنها تقوم على الذمي بخلاف الأول، وإن سمع القاضي الشهادة بردة الأسير فلم يقض بها حتى جاء مسلما وجحد أن يكون ارتد فإنه يكون ماله له ؛ لأنه ما لم يتصل قضاء القاضي بلحاق المرتد بدار الحرب لا يصير المال لورثته ، فإذا
الجزء 05 — ص ٢٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.