شرح كتاب السير الكبير (ط. العلمية) — الصفحة ١٢٧٦

١٩٦ شرح كتاب السير الكبير المستأمن في دارنا فله أن يأخذها بالشفعة ، فإن لم يعلم بالبيع حتى رجع إلى داره ، ثم عاد مستأمنا فلا شفعة له ، قال : ولو بيعت دار بجنب دار المرتد قبل لحاقه بدار الحرب وطلب أخذها بالشفعة فله ذلك ، ولو علم بالبيع في حال ردته فلم يسلم ، ولم يطلب عند ذلك الشفعة ، بطلت شفعته ، لترك الطلب بعد التمكن بأن يسلم ، والله أعلم • من التصرف في المشترى ، وهاهنا الورثة ما كانوا يتمكنون من التصرف في مال المرتد قبل قضاء القاضي بلحاقه ، قلنا : نعم ، ولكن استحقاق الشفعة باعتبار الملك لا باعتبار التمكن من التصرف ، وفي الموضعين الملك لم يكن موجوداً لمن يطلب الشفعة وقت البيع ، ولكن سبب الملك كان تاماً وحق الغير كان منقطعا ، ثم هناك استحقاق الشفعة بها إذا تم الملك له فيها فكذلك هاهنا، ألا ترى : أن المكاتب لو مات عن وفاء وله ورثة أحرار ثم بيعت دار إلى جنب داره ، فلم يعلموا بالبيع حتى أديت المكاتبة ، ثم علموا به كان لهم الشفعة ، وإن لم يكونوا متمكنين من التصرف فيه عند البيع ، وإذا بیعت دار بجنب دار الحربي المستأمن في دارنا فله أن يأخذها بالشفعة ؛ لأنه ما دام في عاد دارنا بأمان فهو في المعاملات كالذمي ، فإن لم يعلم بالبيع حتى رجع إلى داره ، ثم . مستأمنا فلا شفعة له ؛ لأنه لما رجع فقد صار كحربي لم يدخل في دارنا حتى الآن ، ولا شفعة للحربي في دار الإسلام ، ابتداء ولا بقاء ، وكذلك لو بيعت الدار بعد ما رجع هو إلى دار الحرب فلا شفعة له لهذا المعنى ، قال : ولو بيعت دار بجنب دار المرتد قبل الحاقه بدار الحرب وطلب أخذها بالشفعة فله ذلك ، في قول محمد ـ رحمه الله تعالى ـ وفي قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - لا شفعة له حتى يسلم ، بخلاف المرتدة ، وهذا بناء على تصرفات المرتد كما بينا ولو علم بالبيع في حال ردته فلم يسلم ، ولم يطلب عند ذلك الشفعة، بطلت شفعته لترك الطلب بعد التمكن بأن يسلم والله أعلم .
الجزء 05 — ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.