شرح كتاب السير الكبير
۱۹۳
أن يأخذ العبد أيضاً ويعطيهم القيمة التي غرموا فيه، ولكنهم ما كانوا متبرعين فيما أدوا من الفداء، فإن قال : إنما أعطوا القيمة من مالي، فأنا لا أعطيهم ذلك، لم يكن له ذلك، ولو سلم الورثة العبد لمن وقع في سهمه، ثم جاء المرتد بعد ذلك مسلما فأراد الأخذ بالقيمة لم يكن له ذلك، ولو أن المسلمين أخذوا المرتد وعبده المأسور جميعاً، قبل أن يقضي القاضي بلحاقه فأسلم المولى، فلا سبيل له على العبد، وإن أسلم المولى لا يثبت له الحق فيه، فإذا قضى القاضي لهم بميراثه كان لهم أن يأخذوا العبد قبل القسمة بغير شيء وبعدها بالقيمة، وإن جاء المرتد مسلما قبل قضاء القاضي بميراثه أو بعبده،
•
الأول ، ولكنهم ما كانوا متبرعين فيما أدوا من الفداء؛ لأنهم قصدوا به استخلاص الملك لا نفسهم ، فإن قال : إنما أعطوا القيمة من مالي، فأنا لا أعطيهم ذلك ، لم يكن له ذلك ؛ لأن ما أعطوه مستهلك ، وحقه لا يعود في المستهلك ، فكان إعطاء ذلك من ماله أو من مال آخر لهم سواء ألا ترى : أنه لو اشترى العبد من العدو بعض الورثة ، وأدى الثمن من مال ورثه من المرتد ، ثم جاء المرتد بعد ذلك مسلماً ، فأراد أن يأخذ العبد بغير شيء لم يكن له ذلك ، ولكنه يأخذه بالثمن إن شاء أو يدع ، ولو سلم الورثة العبد لمن وقع في سهمه ، ثم جاء المرتد بعد ذلك مسلماً فأراد الأخذ بالقيمة لم يكن له ذلك ؛ لأن الورثة صاروا كالمستهلكين لهذا الحق بالتسليم ، وفي المستهلك لا يعود حق المرتد ، ولأنه لم يرجع إلى الورثة على الميراث من المرتد . ألا ترى : أن الورثة لو اشتروه من الذي وقع في سهمه، ثم جاء المرتد مسلماً ، لم يكن له أن يأخذه منهم ، لأنهم أخذوه بملك مستقبل، وكان ذلك دليل التسليم منهم، فعند التصريح أولى، ولو أن المسلمين أخذوا المرتد وعبده المأسور جميعاً، قبل أن يقضي القاضي بلحاقه فأسلم المولى، فلا سبيل له على العبد ؛ لأنه حين وقع في الغنيمة كان هو حربيًا مأسوراً، فلا يثبت له الأخذ في غنائم المسلمين، ولا يثبت لورثته أيضاً ، لأن القاضي لم يقض بلحاقه بعد فينفذ ذلك، وإن أسلم المولى لا يثبت له الحق فيه ألا ترى أنه لو لحق بعبد له إلى دار الشرك مرتداً مثله فأسرا جميعا كان العبد فينا ، ولم يكن للمولى عليه سبيل فهذا أولى من ذلك، فقد كان تملكه في دار الحرب هنا والمأسور قبل لحاقه ما كان بملكه في دار الحرب وإن أراد الورثة أخذه، ولم يجئ المرتد مسلما حتى أخذ أسيراً فإن القاضي يقضي بلحاقه كما كان يقضي من قبل أن يؤسر، لأن بالأسر لا يخرج هو من أن يكون حربياً وإنما يجعل كالميت عند قضاء القاضي باعتبار كونه حربيًا، فإذا قضى القاضي لهم بميراثه كان لهم أن يأخذوا العبد قبل القسمة بغير شيء وبعدها بالقيمة، وإن جاء المرتد
6
الجزء 05 — ص ١٩٣