شرح كتاب السير الكبير
۱۹۱
أو سعر ، فلم يبع إلا بقدر الدين أو أقل منه ، لم يرجع الصبي على الغريم بشيء من حصته من الفداء ، بمنزلة ما لو مات العبد بعد الفداء ، فإنه لا يرجع بعضهم على بعض بشيء.
۱۸۲ باب أسر عبد المرتد قبل الردة وبعدها
-
قال محمد - رحمه الله تعالى - : إذا أسر المشركون عبداً لرجل من المسلمين فأحرزوه بدارهم ثم إن مولاه ارتد والعياذ بالله عن الإسلام ولحق بدار الحرب ، فأخذ المسلمون العبد المأسور من المشركين فهو فيء لمن أصابه ، قال الشيخ الإمام - رحمه الله تعالى : قد بينا أن لحاق المرتد بدار الحرب، إذا لم يتصل به قضاء القاضي في حكم الغيبة وإذا اتصل به قضاء القاضي بحكم الغيبة فهو كالموت فكما أن بعد موت المأسور منه ورثته يخلفونه في أخذ العبد المأسور قبل القسمة بغير شيء، وبعد القسمة بالقيمة، فكذلك بعد قضاء القاضي بلحاقه، ويستوي فيه إن أسر المشركون العبد قبل
منه ، لم يرجع الصبي على الغريم بشيء من حصته من الفداء؛ لأن المعتبر وقت الأخذ، ثم لا يتغير الحكم ، بما ظهر من الزيادة أو النقصان بعد ذلك بمنزلة ما لو مات العبد بعد الفداء، فإنه لا يرجع بعضهم على بعض بشيء، وشبه هذا بما لو شح عبد من التركة رجلاً موضحة وفيها دين فحكم الفداء من الجناية كحكم فداء المأسور في جميع من ذكرنا والله أعلم
۱۸۲ ـ باب : أسر عبد المرتد قبل الردة وبعدها
(1)
قال محمد - رحمه الله تعالى - : إذا أسر المشركون عبداً لرجل من المسلمين فأحرزوه بدارهم ثم إن مولاه ارتد ، والعياذ بالله عن الإسلام ، ولحق بدار الحرب ، فأخذ المسلمون العبد المأسور من المشركين فهو فيء لمن أصابه ، قال الشيخ الإمام - رحمه الله تعالى - : قد بينا أن الحاق المرتد بدار الحرب ، إذا لم يتصل به قضاء القاضي في حكم الغيبة وإذا اتصل به قضاء القاضي بحكم الغيبة فهو كالموت فكما أن بعد موت المأسور منه ورثته يخلفونه في أخذ العبد المأسور قبل القسمة بغير شيء، وبعد القسمة بالقيمة ، فكذلك بعد قضاء القاضي بلحاقه، ويستوي فيه إن أسر المشركون العبد قبل ردته أو بعد ردته قبل الحاقه أو بعد الحاقه، قبل أن يقضي القاضي به (۳) ، ولو رجع المرتد مسلما قبل أن
(۱) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٥٥ ) .
(۲) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٥٥ ) .
An
الجزء 05 — ص ١٩١