١٧٦
شرح كتاب السير الكبير
للغريم في دينه، فإن حضر الموصى له بالثلث فأقر بالدين، ووقع العبد في سهمه لوصيته فله أن يفديه بالقيمة، فإن حضر الورثة فجحدوا وصيته فالقول قولهم، ويقال للورثة : أدوا للموصى له ثلث الفداء وخذوا العبد، وكذلك لو ادّعى الوصية بالعبد ،له والمسألة ،بحالها فإن الورثة يأخذون العبد هناك إذا أعطوه جميع الفداء إن أحبوا ذلك، وإن كان الوارث أو الموصى له إنما حضر قبل القسمة فليس له أن يأخذ حتى يقيم البينة على ذلك، ثم إذا أقام البينة أخذه بغير شيء فعاد إلى قديم ملك المورث، وكان ميراثا عنه، ولو وقع العبد في سهم رجل في مرض المأسور منه فسلمه له كان ذلك جائزاً سواء كان من وقع في سهمه وارث الميت أو أجنبيا، ووسواء كان فيه محاباة أو لم يكن وكذلك إن سلمه للمشتري من العدو فإن المحاباة لا تظهر في هذا الفصل ، وكذلك لو ساومه بالعبد بيعا مستقبلاً ، ولو مات
الثابت بإقراره في حصته كالثابت بالبينة ، فإن حضر الموصى له بالثلث فأقر بالدين ، ووقع العبد في سهمه لوصيته ، فله أن يفديه بالقيمة . لأن الثابت بالإقرار في حق المقر كالثابت بالبيئة ، فإن حضر الورثة فجحدوا وصيته فالقول قولهم ، ويقال للورثة : أدوا للموصى له ثلث الفداء وخذوا العبد ؛ لأنه في مقدار الثلث إنما أدى الفداء ، على أن يفدي ملكه فلا يكون متطوعاً في ذلك فأما في الثلثين إنما أدى الفداء على أنه يفدي ملك الورثة فكان متطوعا في ذلك ، وكذلك لو ادعى الوصية بالعبد له ، والمسألة بحالها، فإن الورثة يأخذون العبد هناك إذا أعطوه جميع الفداء إن أحبوا ذلك؛ لأنه في الكل هاهنا يفدي ملك نفسه، فالعبد كله له وصية بزعمه إذا كان يخرج من ثلث ماله، فلهذا لم يكن متطوعاً في شيء من الفداء ، وإن كان الوارث أو الموصى له إنما حضر قبل القسمة فليس له أن يأخذ حتى يقيم البينة على ذلك؛ لأن الحق لعامة المسلمين فلا يثبت الاستحقاق عليهم إلا بحجة ثم إذا أقام البيئة أخذه بغير شيء فعاد إلى قديم ملك المورث، وكان ميرانا عنه ، ولو وقع العبد في سهم رجل في مرض المأسور منه فسلمه له كان ذلك جائزاً سواء كان من وقع في سهمه وارث الميت أو أجنبيا ، وسواء كان فيه محاباة أو لم يكن ، وكذلك إن سلمه للمشتري من العدو فإن المحاباة لا تظهر في هذا الفصل؛ لأنه بهذا التسليم لا يملكه شيئًا إنما يبطل حقا ليس بمال ولا يجوز الاعتياض عنه بالمال بحال، فكان هذا بمنزلة تسليم الشفعة، وتسليم المريض شفعته بسبب من الأسباب يكون صحيحا على الإطلاق فهذا مثله ، وكذلك لو ساومه بالعبد بيعا مستقبلاً ؛ لأن
الجزء 05 — ص ١٧٦