شرح كتاب السير الكبير (ط. العلمية) — الصفحة ١٢٣٧

شرح كتاب السير الكبير ١٥٧ يثبت حتى قضى القاضي بإلحاقه وجعل المال ،لورثته، ثم جاء تائبا فإنه يعاد إليه ماكان قائماً بعينه من ماله في يد ورثته ، فإن كان الوارث باع هذا العبد الذي أقر المرتد بحريته كان بيعه نافذا لمصادفته ملكه ولكنه متى عاد إلى ملك المرتد بسبب من الأسباب أنفذ إقراره السابق فيه على اعتبار أنه كالمجدد لذلك الإقرار ، ولو كان القاضي قضى بلحاقه وقسم ماله أولم يقسم حتى جاء مسلماً ثم أعتق بعض عبيده قبل قضاء القاضي برد المال عليه ، كان عتقه باطلاً ، ولو كان الوارث أعتقه قبل أن يقضي القاضي بلحاق المرتد ثم قضى القاضي بذلك لم ينفذ عتق الوارث ، وكذلك إذا أعتقه المرتد بعد رجوعه قبل قضاء القاضي له بذلك قلنا لا ينفذ عتقه ، ولو بعث المرتد اللاحق بدار حتى قضى القاضي بإلحاقه وجعل المال لورثته ، ثم جاء تائباً فإنه يعاد إليه ماكان قائماً بعينه من ماله في يد ورثته ، فإن كان الوارث باع هذا العبد الذي أقر المرتد بحريته كان بيعه نافذا لمصادفته ملكه ولكنه متى عاد إلى ملك المرتد بسبب من الأسباب أنفذ إقراره السابق فيه على اعتبار أنه كالمجدد لذلك الإقرار ، ولو كان القاضي قضى بلحاقه وقسم ماله أولم يقسم حتى جاء مسلماً ثم أعتق بعض عبيده قبل قضاء القاضي برد المال عليه ، كان عنقه باطلاً (۱) ؛ لأن بقضاء القاضي بلحاقه صار المال ملكا لورثته فلا يعود إلى ملكه إلا بقضاء القاضي له بذلك ألا ترى أن الوارث لو أعتق هذا العبد بعد رجوع المرتد قبل قضاء القاضي برد المال عليه نفذ عتقه ولم يكن ضامنًا للمرتد ، بمنزلة ما لو أعتقه قبل رجوع المرتد ، فعرفنا أنه باق على ملك الوارث ، وبهذا الفصل يستدل أيضا على أنه لا ينفذ عتق المرتد فيه في هذه الحالة لأنه إذا كان بحيث يعتق كله بإعتاق الوارث إياه يجوز أن يعتق بإعتاق المرتد إياه ، فإن العتق يستدعي حقيقة الملك ، ولا يجوز أن يكون العبد الواحد في الوقت الواحد كله مملوكا لزيد وكله مملوكا لعمرو ، ولو كان الوارث أعتقه قبل أن يقضي القاضي بلحاق المرتد ثم قضى القاضي بذلك لم ينفذ عتق الوارث (۲) ؛ لأنه سبق ملكه، وكذلك إذا أعتقه المرتد بعد رجوعه قبل قضاء القاضي له بذلك قلنا لا ينفذ عتقه ؛ لأنه سبق عنقه، ولو بعث المرتد اللاحق بدار الحرب وكيلاً لا (۱) قال في الفتاوى : ولو عاد للإسلام بعد الحكم بالسلحوق فكل ما وجده في يد ورثته أخذه وأما إزالة الوارث عن ملك سواء كان . بسبب يلحقه الفسخ كالبيع والهبة أو بسبب لا يلحقه الفسخ كالإعتاق والتدبير والاستيلاد، فذلك كله ماض ولا ضمان على الوارث في ذلك ، انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٥٥ ) . (۲) قال في الفتاوى : المرتد إذا عاد قبل الحكم باللحاق بطل حكم الردة ولا يعتق عليه شيء من أمهات أولاده و المدبرين ، انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٥٥ ) .
الجزء 05 — ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.