شرح كتاب السير الكبير
۱۲۹
ذلك
بينهما بمنزلة مال استهلكه أحدهما على صاحبه قبل إسلام الحربي، ولو لم يسلم الحربي ولكن خرج إلينا بأمان ثم اختصما فيما جرى بينهما، فإن القاضي لا يقضي بينهما بشيء من نقض بيع ولا غيره، بخلاف ما إذا أسلم أو صار ذميّاً، وكذلك لو كانت هذه المعاملة بين الحربيين، ثم دخلا إلينا بأمان فخاصم فيه أحدهما صاحبه لم يسمع القاضي خصومته، بخلاف ما إذا أسلما أو صارا ذمة وهو نظير ما لو أقرض أحدهما صاحبه مالاً أو دابة ثم خرجا إلينا بأمان، فإن القاضي لا يسمع الخصومة بينهما، في بخلاف ما إذا أسلما أو صارا ،ذمة إلا أن في جميع هذه الوجوه إذا لم يسمع القاضي الخصومة فيما كان مستهلكا بعد الإسلام ، فإن كانت المعاملة بين حربيين لا يفتى الخائن منهما بطلب رضاء الخصم أيضا ، فإن كانت بين مسلم وحربي أفتي المسلم فيما بينه وبين ربه بأن يرضي خصمه من غير أن يجبر عليه في الحكم ؛ لأنه غدر بأمان نفسه ، قال : ولو كانا مسلمين في دار الحرب بأمان فعامل أحدهما صاحبه ، فهذا وما لو كانت المعاملة بينهما في دار الإسلام على السواء ، وكذلك إن قتله خطأ لأن التعاقل باعتبار التناصر
استهلكه أحدهما على صاحبه قبل إسلام الحربي ، ولو لم يسلم الحربي ولكن خرج إلينا بأمان ثم اختصما فيما جرى بينهما ، فإن القاضي لا يقضي بينهما بشيء من نقض بيع ولا غيره ؛ لأن هذه معاملة جرت بينهما في دار الحرب ، والحربي ما التزم حكم الإسلام مطلقا حين دخل إلينا بأمان، وفي مثله القاضي لا يسمع الخصومة، بخلاف ما إذا أسلم أو صار ذميّاً ؛ لأنه التزم أحكام الإسلام في المعاملات مطلقا ، وكذلك لو كانت هذه المعاملة بين الحربيين ، ثم دخلا إلينا بأمان ، فخاصم فيه أحدهما صاحبه ، لم يسمع القاضي خصومته ، بخلاف ما إذا أسلما أو صارا ذمة وهو نظير ما لو أقرض أحدهما صاحبه مالاً أو دابة ثم خرجا إلينا بأمان ، فإن القاضي لا يسمع الخصومة بينهما ، في ذلك بخلاف ما إذا أسلما أو صارا ذمة، إلا أن في جميع هذه الوجوه إذا لم يسمع القاضي الخصومة فيما كان مستهلكا بعد الإسلام ، فإن كانت المعاملة بين حربيين لا يفتى الخائن منهما بطلب رضاء الخصم أيضاً ، فإن كانت بين مسلم وحربي أفتي المسلم فيما بينه وبين ربه بأن يرضي خصمه من غير أن يجبر عليه في الحكم ؛ لأنه غدر بأمان نفسه ، قال : ولو كانا مسلمين في دار الحرب بأمان فعامل أحدهما صاحبه ، فهذا وما لو كانت المعاملة بينهما في دار الإسلام على السواء ؛ لأن المسلم ملتزم بحكم الإسلام
الجزء 05 — ص ١٢٩