شرح كتاب السير الكبير (ط. العلمية) — الصفحة ١١٩٢

۱۱۲ شرح كتاب السير الكبير القسمة بالقيمة ، والذي يقرر ما قلنا أن الذين ظهروا على أهل الذمة لو مروا بأهل منعة من المسلمين في دار الحرب كان عليهم أن يقوموا باستنقاذ أهل الذمة من أيديهم لا يسعهم إلا ذلك بمنزلة ما لو وقع الظهور على المسلمين، ، ولو كانا إنما ظهروا على المستأمنين فى دارنا ثم مروا بهم على قوم ممتنعين من المسلمين في دار الحرب لم يكن عليهم القيام باستنقاذهم من أيديهم ، ولو كانوا في أمان من أهل الحرب لم يكن لهم أن ينقضوا العهد لاستنقاذ المستأمنين من أيديهم بخلاف أهل الذمة، فهناك عليهم أن ينقضوا العهد ويقاتلوا عن ذراري أهل الذمة كما يقاتلون عن ذراري المسلمين وإنما حال المستأمنين في دارنا كحال الموادعين ولو أن الإمام وادع أهل بلدة من أهل الحرب، بمال أو بغير مال، ثم قصدهم مسلم أو ذمي بظلم فعلى الإمام دفع ذلك عنهم، ولو أغار عليهم قوم من أهل الحرب لم يكن على إمام المسلمين أن يدفع ظلمهم لو قتل رجل من الموادعين رجلاً منهم في دار الموادعة لم يكن عليه القصاص، ولو قتل المستأمن مستأمنا في دارنا يجب عليه القصاص، قال : عنهم، قبل القسمة بغير شيء وبعد القسمة بالقيمة ؛ فعرفنا أن أهل الذمة في وجوب القيام بنصرتهم كالمسلمين بخلاف المستأمنين ، والذي يقرر ما قلنا أن الذين ظهروا على أهل الذمة لو مروا بأهل منعة من المسلمين في دار الحرب كان عليهم أن يقوموا باستنقاذ أهل الذمة من أيديهم ، لا يسعهم إلا ذلك ، بمنزلة ما لو وقع الظهور على المسلمين ، ولو كانا إنما ظهروا على المستأمنين في دارنا ثم مروا بهم على قوم ممتنعين من المسلمين في دار الحرب لم يكن عليهم القيام باستنقاذهم من أيديهم ، ولو كانوا في أمان من أهل الحرب لم يكن لهم أن ينقضوا العهد لاستنقاذ المستأمنين من أيديهم ، بخلاف أهل الذمة ، فهناك عليهم أن ينقضوا العهد ويقاتلوا عن ذراري أهل الذمة، كما يقاتلون عن ذراري المسلمين وإنما حال المستأمنين في دارنا كحال الموادعين ، ولو أن الإمام وادع أهل بلدة من أهل الحرب ، بمال أو بغير مال ، ثم قصدهم مسلم أو ذمي بظلم فعلى الإمام دفع عنهم، ولو أغار عليهم قوم من أهل الحرب لم يكن على إمام المسلمين أن يدفع ظلمهم عنهم، فبه يتضح ما ذكرنا من الفرق بين الموادعين وبين المستأمنين في دارنا في فصل وهو أنه : لو قتل رجل من الموادعين رجلاً منهم في دار الموادعة لم يكن عليه القصاص ولو قتل المستأمن مستأمنا في دارنا يجب عليه القصاص؛ لأن أهل دار لموادعة ما لزموا شيئًا من حكم الإسلام، فإنهم وادعونا على الا تجرى عليهم أحكامنا، فكانت دارهم ذلك
الجزء 05 — ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.