شرح كتاب السير الكبير
٤٧
على المشركين وطلبوا منا في الموادعة أن نعطيهم رهنا، فقال الرهن : لا نرضى بذلك، لأنهم غير مأمونين علينا فلا بأس بأن يجبرهم الإمام على ذلك على وجه النظر للمسلمين فإن كان أكبر الرأي عنده أنهم إذا أخذوا الرهن قتلوهم فحينئذ لا يحل له أن يدفعهم إليهم ، فإن جرت الموادعة على ثلاث سنين ثم ظهر للمسلمين قوة فأرادوا أن ينبذوا إليهم، وقال المشركون ندع الموادعة، ولا نرد عليكم رهنكم ، فإنه ينبغي للمسلمين، ألا يبطلوا الموادعة لا لإباء المشركين ذلك، ولكن لمكان الرهن في يد المشركين وكذلك إن كانت الموادعة مؤبدة، فليس ينبغي لهم أن يبطلوا الموادعة وإن قدروا على قتالهم حتى يستنقذوا الرهن أو يموت الرهن أجمعون، أو
لسنا
بردها لأخذ رهن المسلمين بأس كما في حق الرجال ، ولكن بشرط أن يكون معها ذو محرم لها من المسلمين ، لأن المرأة ممنوعة من المسافرة إلى دار الحرب بغير محرم ، وإن كانت عجوزة ، ومع المحرم لا بأس به ، إذا كانت عجوزة لحاجة لها ، فكذلك هذا ، فإن لم يكن بالمسلمين قوة على المشركين وطلبوا منا في الموادعة أن نعطيهم رهنا ، فقال الرهن : لا نرضى بذلك ، لأنهم غير مأمونين علينا ، فلا بأس بأن يجبرهم الإمام على ذلك على وجه النظر للمسلمين ؛ لأن الخوف من جهتهم على جماعة من المسلمين ظاهر ، وعلى هؤلاء الرهن إذا دفعناهم إليهم ليس بظاهر ، بل الظاهر في الناس الوفاء بالموادعة ، وقد بينا أن الإمام ، إذا ابتلي ببليتين فإنه يختار أهونهما ، ويدفع أعظم الضررين بأهون الضررين ، فإن كان أكبر الرأي عنده أنهم إذا أخذوا الرهن قتلوهم فحينئذ لا يحل له أن يدفعهم إليهم ؛ لأنه إذا دفعهم كان شريكا في دمائهم ، معينا على هلاكهم ، وإذا لم يدفعهم فظفر المشركون بالمسلمين لم يكن الإمام شريكهم فيما يصنعون بالمسلمين وأكبر الرأي في هذا كاليقين ، ألا ترى أن الإمام لو احتاج إلى أن يرسل إليهم رسولاً في مهم للمسلمين فيه منفعة، فأبى المسلمون أن يدخل إليهم رسولاً، فإن للإمام أن يجبره على ذلك، إلا أن يكون أكبر الرأي منه إن بعث إليهم رسولاً قتلوه فحينئذ لا ينبغي له أن يبعث من المسلمين أحدا ولا يكرهه على ذلك، فكذلك الرهن، فإن جرت الموادعة على ثلاث سنين ثم ظهر للمسلمين قوة ، فأرادوا أن ينبذوا إليهم، وقال المشركون لسنا ندع الموادعة، ولا نرد عليكم رهنكم ، فإنه ينبغي للمسلمين ، ألا يبطلوا الموادعة لا لإباء المشركين ذلك ، ولكن لمكان الرهن في يد المشركين؛ لأنهم إن فعلوا ذلك كان هذا منهم إجباراً للرهن وامتناعا من الوفاء بالموعود لهم وذلك لا يحل فيوفون لهم بما أعطوهم حتى يستنقذوا الرهن منهم، وكذلك إن
الجزء 05 — ص ٤٧