٤٢
شرح كتاب السير الكبير
١٦٣. باب : من الرهن يأخذه المسلمون والمشركون منهم قال : وإذا طلب المشركون في الموادعة أن نعطيهم رهنا من رجال المسلمين على أن يعطوا من رجالهم رهنا مثل ذلك ، فهذا مكروه لا ينبغي للمسلمين أن يجيبوهم إليه بدون تحقق الضرورة، فإن قالوا: فردوا علينا رهننا
١٦٣ ـ باب : من الرهن يأخذه المسلمون والمشركون منهم
،
قال : وإذا طلب المشركون في الموادعة أن نعطيهم رهنا من رجال المسلمين على أن يعطوا من رجالهم رهنا مثل ذلك ، فهذا مكروه لا ينبغي للمسلمين أن يجيبوهم إليه بدون تحقق الضرورة ؛ لأنهم غير مأمونين على رجال المسلمين ، والظاهر أن مخالفتهم في الاعتقاد تحملهم على قتلهم ، ولا زاجر من حين الاعتقاد يزجرهم عن ذلك وإليه أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله : ( ما خلا يهودي بمسلم إلا حدثته نفسه بقتله (۱) فإن اصطلحوا على ذلك لأمر خافه المسلمون لم يجدوا منه بدا ، ثم ابتدأ المشركون فأعطوا المسلمين رهنهم فللمسلمين أن يمتنعوا من دفع رهنهم إليهم ، وذلك أفضل لهم لأن الضرورة قد اندفعت بوصول رهن المشركين إلى يد المسلمين ، وهم غير مأمونين على المسلمين فإن قيل : فهذا غدر من المسلمين أن يأخذوا الرهن ، ولا يعطوا الرهن كما شرطوا ، قلنا : لا كذلك ولكن كان جواز الشرط لمعنى الضرورة وقد ارتفعت ، ألا ترى أن في أصل الموادعة إذا زال المعنى الذي أحوج المسلمين إليها بأن يقووا على قتال المشركين وقد وادعوهم مدة معلومة، فإنه يجوز النبذ إليهم قبل مضي تلك المدة، ولا يكون ذلك غدرًا ، والأصل فيه قوله : ( من حلف على يمين ورأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير ، وليكفّر يمينه (۲) ، وتلك الموادعة لا تكون أقوى من
(۱) رواه الثعلبي وابن مردويه وابن حبان في الضعفاء عن أبي هريرة مرفوعاً ، وفي رواية ابن حبان يهودي ، وهم بالأفراد ، وأخرجه الديلمي بلفظ : « ما خلا قط يهودي بمسلم إلا حدث نفسه بقتله »، وقد أطال الكلام عليه السخاوي في بعض الحوادث ، فأقول : ويؤيد ذلك ما ذكره شيخنا المرحوم يونس المصري أنه كان يقرأ على يهودي يوماً في المنطق ، فقال له : - وقد انفرد به - لا تأتني إلا ومعك سكين ، أو نحوها، لأن اليهودي إذا خلا بمسلم ولم يكن معه سلاح لزمه التعرض لقتله ، وقال النجم : واشتهر في كلام الناسر : أنه ما خلا قط رافضي بسني إلا حدثته نفسه بقتله ، وهي من الخصال التي شاركت الرافضة فيها اليهود ، انظر كشف الخفاء للعجلوني / /٢/ ٢٤٤) ح ( ٢٢١٠ ) (٢) أخرجه مسلم : الإيمان (۱۲۷۳/۳) ح (١٦٥١/١٦) ، وأحمد : المسند (٢٥٩/٤) - ) ح (۳) ۱۸۳۰).
الجزء 05 — ص ٤٢