شرح كتاب السير الكبير (ط. العلمية) — الصفحة ١١١١

شرح كتاب السير الكبير ۳۱ الصغير عن الأم ، فأما بعد الاستغناء عن ذلك فالمالية لا تنقص بالصغر عادة فإذا جاءوا بهذا النوع من أوساط رقيقهم وجب القبول منهم ولا يمنع من القبول لمكان أمهاتهم في دار الحرب، وهو نظير مستأمن في دارنا له جارية ولها ابن صغير فباع الأم دون الابن أو الابن دون الأم من المسلمين جاز الشراء منهم قال : وإذا شرطوا في الموادعة أن يعطوهم مائة رأس من رقيق المسلمين الذين عندهم فجاءوا برقيقهم ، أو بقيمة مائة رأس من رقيق المسلمين ، فللمسلمين ألا يقبلوا ذلك منهم ولا يكون هذا الإباء نقضاً للعهد ، وإن كانوا رهنوا عند المسلمين رهنا بذلك فهم في سعة من الا يدفعوا إليهم رهنهم حتى يأتوا بما شرطوا بمنزلة ما لو شرطوا الجياد ثم جاءوا بالزيوف، ففي هذا اللفظ إشارة إلى أن حكم الجنس يثبت في الرهن بالرءوس، فإن علم المسلمون أنه ليس عندهم مائة رأس من رقيق المسلمين منهم استغناء الصغير عن الأم ، فأما بعد الاستغناء عن ذلك فالمالية لا تنقص بالصغر عادة فإذا جاءوا بهذا النوع من أوساط رقيقهم وجب القبول منهم ولا يمنع من القبول لمكان أمهاتهم في دار الحرب ؛ لأن التفريق بين الصغار والأمهات هاهنا ليس من جهة المسلمين ، وإنما فعل ذلك المشركون، وهو نظير مستأمن في دارنا له جارية ولها ابن صغير فباع الأم دون الابن، أو الابن دون الأم من المسلمين جاز الشراء منهم ؛ لأن الحربي هو الذي يفرق بينهما دون المسلم ، ولو لم يشتر أحدهما منه رجع بهما إلى دار الحرب ، فكان في ذلك عون للمشركين إما بهما أو بنسلهما ، ومراعاة هذا الجانب أولى من مراعاة جانب التفريق بين الأم والولد الصغير ، فكذلك ما سبق ، قال : وإذا شرطوا في الموادعة أن يعطوهم مائة رأس من رقيق المسلمين الذين عندهم فجاءوا برقيقهم ، أو بقيمة مائة رأس من رقيق المسلمين فللمسلمين ألا يقبلوا ذلك منهم ولا يكون هذا الإباء نقضاً منهم للعهد ؛ لأن المنفعة المشروطة للمسلمين لا تتم بما جاءوا به، فإنهم شرطوا ذلك لتخليص رقيق المسلمين من ذلهم ، وبما جاءوا به من القيمة أو من رقيقهم لا يحصل هذا المقصود ، وإن كانوا رهنوا عند المسلمين رهنا بذلك فهم في سعة من ألا يدفعوا إليهم رهنهم حتى يأتوا بما شرطوا ، بمنزلة ما لو شرطوا الجياد ثم جاءوا بالزيوف ، ففي هذا اللفظ إشارة إلى أن حكم الجنس يثبت في الرهن بالرءوس ، وهذا لأن الرءوس تثبت في الموادعة باعتبار المالية دينا والرهن بمثله صحيح وإن كانوا بالغين ، فقد بينا أن مثله جائز فيما بين المسلمين وأهل الحرب في الأحرار ففي المماليك أولى ، فإن علم المسلمون أنه ليس عندهم مائة رأس من رقيق المسلمين فحينئذ يقبلون منهم قيمة مائة
الجزء 05 — ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.