۲۲
شرح كتاب السير الكبير
يكونوا، ولو أن أهل المنعة منهم أخذوا قوماً من المسلمين وقالوا لهم لنقتلنكم أو تعطونا أموالكم أو تدلونا عليها ففعلوا ذلك، ثم أسلم المشركون أو ظهر عليهم قوم من المسلمين فاستنقذوا تلك الأموال من أيديهم ردوها على أهلها قبل القسمة وبعد القسمة بغير شيء، ولو أن أهل المدينة الذين أحاط المشركون قالوا لهم نخرج عنكم بنسائنا وذرارينا ونسلم لكم المدينة وما فيها، فخرجوا على هذا أو لم يخرجوا أو خرج بعضهم، ثم رأوا عورة للمشركين فلا بأس بأن يغيروا عليهم ويقاتلوهم من غير نبذ ، ولو قالوا :
(۱)
بهم
أسلموا قبل الإحراز بدارهم سواء كانوا أهل منعة أو لم يكونوا ، فكذلك إذا وصل إلى يد المسلمين كان عليهم الرد في الوجهين ، فكان المعنى في الفرق بينهما إذا كانوا أهل منعة أو لم يكونوا فيما أخذوا بطريق الصلح في فداء الأسارى أنهم إذا كانوا أهل منعة فحكم المسلمين لا يجري في عسكرهم لأنهم غير ملزمين لذلك طوعاً ، وولاية الإلزام منقطعة باعتبار منعتهم ، فلا يؤثر معنى الظلم في منه ثبوت الملك لهم بالقبض ، وإن لم يكونوا أهل منعة فحكم الإسلام جار عليهم بثبوت ولاية الإلزام بالقهر ، فلا يصير مملوكا لهم بالقبض إذا كانوا ظالمين فيه ، وإن كان صاحبه أعطى بطيب نفسه بمنزلة الرشوة والمال الذي يعطى بعض الظلمة على وجه المصانعة ، والذي يوضح هذا أنهم إذا كانوا أهل منعة فدخل مسلم عسكرهم ، وباعهم الدرهم بالدرهمين كان جائزا ، ولو لم يكونوا أهل منعة لم يجز ذلك فبهذا الفصل تبين ما قررناه من معنى الفرق ، ولو أن أهل المنعة منهم أخذوا قوماً من المسلمين وقالوا لهم لنقتلنكم أو تعطونا أموالكم أو تدلونا عليها ففعلوا ذلك ، ثم أسلم المشركون أو ظهر عليهم قوم من المسلمين فاستنقذوا تلك الأموال من أيديهم ردوها على أهلها قبل القسمة وبعد القسمة بغير شيء ؛ لأنهم أخذوا المال هاهنا قهراً ، فإنهم حين أخذوا الملاك وقهروهم فقد صاروا آخذين بغير شيء لما معهم من المال ، وفي مثل هذا السبب لا يملكون مال المسلم قبل الإحراز بدارهم ، فلهذا وجب عليهم رده إذا أسلموا ، ووجب على المسلمين رده إذا أصابوه قبل القسمة وبعدها ، بخلاف ما سبق فهناك صاحب المال أعطى المال بطيب نفسه في حال ما كان ممتنعا من المشركين ، فيصير مملوكا لهم بالقبض إذا كانوا أهل منعة ، لا يجري عليهم حكم المسلمين ، ولو أن أهل المدينة الذين أحاط بهم المشركون قالوا لهم : نخرج عنكم بنسائنا وذرارينا ونسلم لكم المدينة وما فيها ، فخرجوا على هذا أو لم يخرجوا أو خرج بعضهم ، ثم رأوا عورة للمشركين فلا بأس بأن يغيروا عليهم (۱) انظر بدائع الصنائع [ ٧ / ١٢٧ ] .
(Y)
(۲) انظر بدائع الصنائع [ ٧ / ١٢٧ ] .
الجزء 05 — ص ٢٢