شرح كتاب السير الكبير
٣٤٧
المعروف وهو أن من ابتلي ببليتين فعليه أن يختار أهونهما، فإن أخذ كل واحد من الفريقين من صاحبه رهنا فغدر المشركون وقتلوا الرهن الذي في أيديهم، فليس يحل للمسلمين أن يقتلوا ما في أيديهم من الرهن ولا أن يسترقوهم ولكن المسلمين لا يدعونهم يرجعون إلى بلادهم ويجعلونه ذمة، ولو أنهم حين أعطوا الرهن وأخذوا الرهن من المسلمين قدر المسلمون على أن يأخذوا منهم رهنهم فلا بأس بأن يأخذوهم، ثم لا يرد رهنهم حتى يأمنوا مما كانوا يخافون
عنه - ،
ببليتين فعليه أن يختار أهونهما ، فإن أخذ كل واحد من الفريقين من صاحبه رهنا فغدر المشركون وقتلوا الرهن الذي في أيديهم ، فليس يحل للمسلمين أن يقتلوا ما في أيديهم من الرهن ولا أن يسترقوهم؛ لأنهم كانوا آمنين عندنا فلا يبطل حكم أمانهم بغدر المشركين لقوله تعالى: (ولا تزر وازرة وزر أخرى) [فاطر: ۱۸] . ولكن المسلمين لا يدعونهم يرجعون إلى بلادهم ويجعلونه ذمة؛ لأنهم رضوا بالمقام في دارنا إلى أن يرد علينا رهننا وقد تعذر فكانوا محتبسين في دارنا على التأبيد برضاهم والكافر لا يتمكن من المقام في دارنا على التأبيد مصراً على كفره إلا بالجزية قال الشيخ الإمام - رضي الله تعالى وحكي أن الدوانقي كان جرى هذا الشرط بينه وبين قوم من أهل الحرب ، ثم إنهم غدروا فقتلوا رهن المسلمين فجمع علماء عصره وسألهم عما يصنع برهنهم؟ فقالوا له : لك أن تقتلهم لمكان الشرط الذي شرطوا، وفيهم أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - ساکت، فقال له : مالك لا تتكلم ؟ فقال : إن قالوا لك هذا عن رأي فقد أخطئوا ، وإن قالوا بناء على هواك فقد غشوك، فليس لك أن تتعرض لأحد منهم بالقتل ولا بالسبي، فقال : ولم وقد شرطوا ذلك ؟ قال : لأنهم قد شرطوا عليك ما لا يحل ، وشرطت عليهم ما لا يحل في الشرع ، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، قال الله تعالى : ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) فأغلظ القول عليه وقال : ما دعوتك لهم قط إلا جئتني بما أكره ، قوموا من عندي ، فخرجوا ثم جمعهم من الغد ، وقال : تبين لي أن الصواب ما قلت فماذا نصنع بهم؟ قال: سل العلماء فسألهم، فقالوا : لا علم لنا بذلك، فقال أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - : توضع عليهم الجزية . قال : لم؟ قال : لأنهم احتبسوا عندك برضاهم إلى رد الرهن، وقد فات ذلك فاستحسن قوله وأثنى عليه ورده بجميل فإن قيل : فإذا كان هذا الشرط مما لا يحل فلماذا قال : لا بأس بإعطاء الرهن على هذا؟ قلنا لأن المسلمين احتاجوا إليه، وليس في مجرد الشرط فوات شيء، ولا إثبات شيء لا يمكن تداركه بخلاف قتل الرهن بذلك الشرط. ولو أنهم حين أعطوا الرهن وأخذوا الرهن من المسلمين قدر المسلمون على أن يأخذوا منهم
،
الجزء 04 — ص ٣٤٧