شرح كتاب السير الكبير (ط. العلمية) — الصفحة ١٠٠٣

شرح كتاب السير الكبير ۲۷۹ فيه من ترك إيصال المنفعة إلى المسلمين مع التمكن من ذلك، لما فيه من التفريق بين الوالدة ،وولدها وقال له : « من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة»، وبه فارق ما لو وجدوهما في هذا الموضع، فإن هناك لا بأس بأن يأخذوا أحدهما أيهما شاءوا ، وهذا إذا طمعوا أن يعيش الصبي في أيديهم بما يغذونه به إذا أخذوه فإذا لم يطمعوا في ذلك فلا ينبغي لهم إلا أن يأخذوهما ، إن قدروا على ذلك أو يتركوهما ، وإن لم يقدروا على أحدهما فليأخذوا الأم، ولا بأس بأن يأخذوها وإن كان أكبر الرأي منهم أن الصبي يموت، وكذلك لو وجدوا مع الصبي أباه فلا بأس بأن يقتلوه أو يأسروه، وإن كانوا يعلمون أن الصبي يموت بعده، وكذلك إن كان مع الصبي (1) يحمل الصبي ويتركوا الأم ؛ لأن خوف الضياع والعجز عن الإحسان لنفسه في حق الصبي أظهر ، ولأن الأم كافرة مخاطبة ، فالامتناع من الإحسان إليها عند أصرارها على الكفر يكون أولى من الامتناع من الإحسان إلى الرضيع . وإن قدروا على حملها فلست أحب لهم أن يتركوا واحدا منهما لما فيه من ترك إيصال المنفعة إلى المسلمين مع التمكن من ذلك لما فيه من التفريق بين الوالدة ،وولدها وقال : ( من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة ) ؛ ولأنهم نقلوهما إلى هذا المكان وفي ترك أحدهما في هذا المكان تضييع له فلا يجوز الإقدام عليه إلا عند العجز عن حملهما و به فارق ما لو وجدوهما في هذا الموضع ، فإن هناك لا بأس بأن يأخذوا أحدهما أيهما شاء وا؛ لأنهم ما نقلوهما إلى هذا الموضع ولهم أن يتركوهما في هذا الموضع مع القدرة على حملهما ، فيكون لهم أيضا أن يتركوا أحدهما ويأخذوا الآخر، لأنه تفريق بحق. وهذا إذا طمعوا أن يعيش الصبي في أيديهم بما يغذونه به إذا أخذوه ، فإذا لم يطمعوا في ذلك فلا ينبغي لهم إلا أن يأخذوهما ، إن قدروا على ذلك أو يتركوهما؛ لأن في أخذ الصبي وحده تفريق غير مفيد . وإن لم يقدروا على أحدهما فليأخذوا الأم ؛ لأن فيه منفعة لهم . ولا بأس بأن يأخذوها وإن كان أكبر الرأي منهم أن الصبي يموت ؛ لأنهم بأخذ الأم يقصدون تحصيل المنفعة لهم ، وأخذها ليس بقتل منهم للصبي بعينه. وكذلك لو وجدوا مع الصبي أباه فلا بأس بأن يقتلوه أو يأسروه ، وإن كانوا يعلمون أن الصبي يموت بعده ؛ لأن هذا ليس بتعرض منهم للصبي بشيء . (1) أخرجه الترمذي : السير ( ٤ / ١٣٤٦ ) ح [ ١٥٦٦ ] ، وأحمـد : المسند ( ٥ / ٤١٣) حل ٢٣٥٦٠ ] والحاكم : المستدرك ) (۲ (٥٥) ، ونصب الراية ( ٤/ ٢٣ ) .
الجزء 04 — ص ٢٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.