موسوعة تاريخ الملك عبدالعزيز الدبلوماسي — الصفحة ٣٧٨

1 ۳۷۸ موسوعة تاريخ الملك عبدالعزيز الدبلوماسي ث (القوة القاهرة إن أي قصور أو إهمال يصدر من طرف النقابة بالقيام والمحافظة على أي شرط من شروط هذه الاتفاقية لن يعطي للحكومة حقا أو يجعلها تعتبر ذلك مناقضا أو مخلا بالاتفاقية، مادام ذلك القصور أو الإهمال ناشئا عن قوة قاهرة. فإذا وقع قصور أو إهمال عن قوة قاهرة فإن تنفيذ ذلك الشرط من هذه الاتفاقية يتأخر وتضاف مدة التأخير مجموعة إليها المدة التي يستغرق إصلاح الضرر فيها إلى المدد أو الأوقات المحدودة في هذه الاتفاقية . ج- (التحكيم) إذا حصل شك أو خلاف أو نزاع خلال مدة هذه الاتفاقية حول تفسيرها أو تنفيذها أو أي شيء وارد فيها يتعلق بها أو حول الحقوق والواجبات العائدة لأحد الفريقين وتعذر عليهما الاتفاق فإن ذلك الخلاف يحال إلى حكمين (اثنين)، يعين كل من الفريقين واحداً منهما وإلى وازع يختاره الحكمان قبل الشروع في التحكيم. وعلى كل من الفريقين أن يعين حكمه في ظرف ثلاثين يوما من وصول طلب خطي من الفريق الآخر. وفي حالة اختلاف الحكمين على تعيين وازع فإن الحكومة والنقابة يتفقان على تعيينه . وفي حالة اختلافهما على ذلك فإنهما يطلبان من رئيس محكمة العدل الدولية الدائمة اختياره لهما . يعتبر حكم الحكمين نافذا، وإذا اختلفا فحكم الوازع يعتبر نهائيا، ويكون محل التحكيم حيث يتفق عليه الفريقان، وفي عدم اتفاقهما يكون في (لاهاي) بهولندا . ح (الإبرام) إن هذه الاتفاقية بعد توقيعها في البلاد العربية السعودية ترسل للإبرام من قبل النقابة في مكتبها في لندن بإنكلترا، ولا تصبح نافذة المفعول إلا بعد إبرامها بلندن من قبل النقابة، والطريقة في ذلك هو أنه بعد التوقيع على النصين على نسختين في البلاد العربية السعودية ترسل النسختان الموقعتان داخل غلاف مسجل إلى النقابة بلندن في أول بريد، وفي خلال حالة
ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.