موسوعة تاريخ الملك عبدالعزيز الدبلوماسي — الصفحة ٣٧٥

القسم الثاني : المعاهدات والاتفاقيات . ج- ترضخ النقابة لأنظمة وقوانين الحكومة العربية السعودية المرعية الآن، والتي ستوضع في المستقبل موضع التطبيق على العمال في المشاريع الصناعية المماثلة في داخل المملكة . ح تقدم النقابة للحكومة نسخا من جميع الخرائط العمومية والتقارير التي تضعها عن الأعمال التي تقوم بها النقابة في المناطق التي تشملها هذه الاتفاقية . خ تقدم النقابة للحكومة تقريراً لمعلوميتها الخاصة في خلال ستة أشهر من تاريخ آخر كل نصف سنة عن أعمالها في خلال نصف السنة السابقة . د. تسمح النقابة لموظفي الحكومة ووكلائها المنتدبين في أعمال رسمية باستعمالها وسائط النقل والمواصلات الخاصة بها، على شرط أن استعمالها إياها لا يعيق أو يعرقل أعمال النقابة بموجب هذه الاتفاقية ولا يحملها مصاريف غير لازمة . ذ لدى منح الحكومة النقابة إيجارات بموجب شروط المادة الثالثة والفقرة (ت) والمادة الخامسة والفقرة (أ) المبينة أعلاه، وحالما تعتبر النقابة أن المعلومات التي أحرزتها تبرر شروعها بالاستثمار الفعلي، فإنها تؤلف بمعرفتها المطلقة شركة أو شركات يكون الغرض منها تشغيل المناجم التي تعتبرها ملائمة لتجهيزها بأجهزة التعدين والطحن لاستخراج الأجسام المعدنية منها . وتعطي النقابة الحكومة بصفة شرعية كجزء مقابل منحها الإيجار ١٥ في المئة من رأسمال تلك الشركة أو الشركات الأسمى أسهما، مدفوعة قيمتها بالكامل. ويتحتم على تلك الشركة أو الشركات بأن تمتثل لشروط صيغة الإيجار كما هو مبين بالشروع (ب) . وتعرض النقابة على رعايا الحكومة العربية السعودية الاشتراك في ١٠ في المئة من أسهم الشركة أو الشركات المعروض بيعها على الجمهور، مع العلم بأنه يجب قبول الاشتراك أو رفضه في خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول إخطار النقابة
ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.