موسوعة تاريخ الملك عبدالعزيز الدبلوماسي — الصفحة ٣٧٢

۳۷۲ موسوعة تاريخ الملك عبدالعزيز الدبلوماسي في محل المخرج تصدق الفواتير من جهة مسؤولة مثل كاتب عدل أو محكمة أو غيرها من الدوائر الحكومية، ولا يسوغ للنقابة أن تبيع في داخل المملكة العربية السعودية أي شيء من الأشياء التي أدخلتها بدفع ١٠ في المئة رسوماً جمركية مالم تكن قد دفعت للحكومة الرسوم الجمركية الكاملة عن الأشياء التي تريد بيعها حسبما يدفعه الآخرون . ج - تعطي الحكومة النقابة الحق باستعمال جميع الوسائط والتسهيلات التي تعتبر لازمة أو نافعة للقيام بتنفيذ أغراض هذا المشروع. وهذه الوسائط والتسهيلات تشمل من ضمنها حق بناء الطرق واستعمالها وتشييد المخيمات والأبنية والتراكيب وجميع أنواع طرق المواصلات . وإنشاء وتشغيل المكائن والأجهزة والوسائط العائدة للكشف والتنقيب، أو لما له علاقة بنقل أو تخزين أو معالجة أو صنع أو معاملة تصدير المعادن والأجسام المعدنية أم ماله علاقة بالمخيمات والأبينة وبيوت سكن موظفي النقابة والشركات، وبناء واستعمال أوعية للتخزين، وبناء المستودعات، وإنشاء المرافئ وخطوط التحميل، واستعمال كافة أنواع الوسائط، ونقل موظفيها أو أجهزتها، وجميع التبر والأجسام المعدنية والمحصولات الأخرى. من المفهوم على كل حال أن استعمال الطيارات واللاسلكي في داخل البلاد سيكون موضع اتفاقية على حدتها بين الحكومة والنقابة . للحكومة حق استعمال الخطوط الحديدية والطرق والمرافئ التي تنشئها النقابة. بدون أن يضر هذا الاستعمال بمصالح النقابة . أما كيفية ذلك فيكون موضع اتفاقية خاصة بين الحكومة والنقابة في حينه . ج- تعطي الحكومة للنقابة حق الحفر والتنقيب عن المياه وأخذها واستعمالها واستثمارها، وكذلك الحال في أخذ واستعمال أي مياه تخص الحكومة في عمليات المشروع، على أن لا يلحق من جراء ذلك ضرر بالري أو يحرم
ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.