موسوعة تاريخ الملك عبدالعزيز الدبلوماسي — الصفحة ٣٣١

القسم الثاني : المعاهدات والاتفاقيات . السعودية. وطالما كان بإمكان الشركة إيجاد موظفين لائقين من رعايا الحكومة العربية السعودية فإنها لا تستخدم رعايا أي حكومات أخرى. أما معاملة الشركة للعمال فإنها تكون خاضعة للقوانين السارية المفعول في البلاد التي تطبق عادة على مستخدمي أي مشاريع صناعية أخرى) . المادة الرابعة والعشرون : تحتفظ الحكومة لنفسها بحق التحري على المواد أو المنتوجات الأخرى خلاف المنصوص عليها في هذه الاتفاقية واستحصالها، وذلك في داخل المنطقة المشمولة بهذه الاتفاقية، إلا ماكان منها من الأراضي التي تشغلها آبار أو إنشاءات الشركة. ويشترط في ذلك دائماً أن هذا الحق الذي تحتفظ به الحكومة سيمارس بطريقة لاتخل بحقوق الشركة الممنوحه لها، ولاتعرض عملياتها للخطر. ويشترط على الحكومة في ذلك أيضاً أنها تدفع للشركة تعويضاً عادلاً عن كل ضرر يلحق بالشركة من جراء ممارسة هذه الحقوق التي تحتفظ بها . وعند منح هذه الحقوق التي احتفظت بها الحكومة لنفسها فإن صاحب الامتياز يكون مقيداً بنصوص هذه المادة . المادة الخامسة والعشرون : تفوض الحكومة الشركة في الحصول من مالك الأراضي على الحقوق السطحية من الأراضي التي ترى الشركة ضرورة لاستعمالها في أعمالها المتعلقة بهذا المشروع على شرط أن تدفع الشركة لشاغل الأرض بدل تخلية عن استعمال تلك الأراضي . أما المبلغ الذي تدفعه له فيجب أن يكون عادلاً ومبنياً على أساس الفائدة التي يستحصلها شاغل الأرض منها . تقدم الحكومة للشركة كل مساعدة معقولة في حالة وقوع صعوبات ناشئة عن الحصول على حقوق شاغل سطح الأرض. وبالطبع لا يحق للشركة أن تحصل على المواقع المقدسة ولا أن تشغلها .
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.