!
۳۱۰
موسوعة تاريخ الملك عبدالعزيز الدبلوماسي
تسليم المجرمين السياسيين وغير السياسيين، ووجوب معاملة رعايا الدولتين وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية .
وقد أرسل الملك عبدالعزيز ببرقيه للإمام يحيى يبلغه بموافقته على ماورد في الاتفاقية وتنفيذ بنودها ، فرد الإمام يحيى معلناً بقبوله للاتفاقية وماورد فيها . وبذلك انتهى الخلاف على الحدود بشكل مؤقت اعترافاً من الطرفين بالوضع الراهن على الحدود، وسلمت الحكومة السعودية للمبعوثين الدبلوماسيين في بلادها نسخاً من الاتفاقية ونشرت الصحف السعودية الاتفاقية بكامل بنودها .
وفي حرص الملك عبد العزيز على الاتفاقية والالتزام بتنفيذ بنودها فإن الإمام يحيى لم يكن صادق النية في وضع حد للنزاع اليمني السعودي على الحدود، فقد تجاهلت الصحف اليمنية أمر هذه المعاهدة، وعبر الإمام يحيى عن ذلك بصراحة حينما هنأه السفير الهولندي في جدة حينما زار صنعاء على ماتم التوصل إليه في الاتفاقية مع الملك عبد العزيز بأن هذه الاتفاقية لاتعدو كونها اتفاقية عمل بين أميري جيزان وميدي لإنهاء حالة معينة كانت تسود الحدود، وبذلك لم تحقق هذه الاتفاقية ماكان يصبو إليه الملك عبد العزيز من تحسين علاقاته مع جيرانه، وقد ألغيت هذه المعاهدة بموجب معاهدة الصداقة الإسلامية والإخوة العربية مع اليمن
والموقع عليها في ٦ صفر ١٣٥٣هـ.
وردت نصوص هذه الاتفاقية كما يلي :
المادة الأولى :
أن يكون على الدولتين المحافظة على الصداقة وحسن الجوار وتوثيق عرى المحبة وعدم إدخال الضرر ببلاد كل منهما على الآخر .
المادة الثانية :
يكون على كل من الدولتين تسليم المجرمين السياسيين وغير السياسيين
المحدثين بعد هذه الاتفاقية كل حكومة عند طلب حكومته له .
ص ٣١٠