موسوعة تاريخ الملك عبدالعزيز الدبلوماسي — الصفحة ٢٣٢

۲۳۲ ....................................... موسوعة تاريخ الملك عبدالعزيز الدبلوماسي بالنسبة للعشائر العراقية والنجدية، بسبب توافر المياه فيها، مما جعلها أهم مناطق الحدود، ولذلك كان من المستحيل التوصل إلى اتفاق في الحدود دون تحديد المنطقة المحايدة . وبالتوصل إلى اتفاق حول تعيين خط الحدود بين العراق ونجد عد عمل اللجنة الخماسية التي تقرر تشكيلها بموجب الفقرة (ب) من المادة الأولى من معاهدة المحمرة منتهياً، وصادق السلطان عبد العزيز بذلك على معاهدة المحمرة وعلى برتوكول العقير الأول والثاني . وبعد التصديق على المعاهدة من السلطان عبد العزيز أعلن السير برسي كوكس تبعية عشائر شمر لسلطنة نجد. وقد أعلن السلطان عبدالعزيز عفواً عاماً يشمل الفارين من تبعيته يعمل به لغاية ٤ جمادى الثانية ١٣٤٠ هـ / ٢ فبراير ١٩٢٣م، وطلب مساعدة الحكومة العراقية له بتشجيع عشائر نجد القاطنة في العراق على انتهاز هذا العفو والعودة إلى نجد . جميع ! تضمن الملحق الأول، وسمي بروتوكول العقير الأول من معاهدة العقير، أربع مواد حددت سير خط الحدود بين العراق ونجد . وتضمنت تعهد الحكومة العراقية بعدم التعرض لعشائر نجد القاطنة في أطراف الحدود إذا استسقوا من الآبار التي تقع داخل الأراضي العراقية . وتعهدت الحكومتان بعدم بناء الحصون والقلاع على الآبار والمياه الموجودة على أطراف الحدود أو استعمالها لأغراض عسكرية، وذلك لإعطاء الحرية الكاملة لعشائر الطرفين بالتزود بالمياه من هذه الآبار . أما الملحق الثاني وسمي بروتوكول العقير الثاني، فقد تضمن ثلاث فقرات تعهد الطرفان بموجبها بعدم التعرض لأي فخذ أو عشيرة خارجة عن حدود
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.