-۱۳۳-
الخلفاء والعهد الأموى *.
(۱)
وكما يبدو لي أن ينطبق عليه نظام "السياسة الشرعية" التى
أشاد العلماء المجددون باستعمالها كأداة لاصلاح المجتمع والاستجابة للحاجات المتجددة ، كما ورد في كتاب الطرق الحكمية (1) قال ابن عقيل في
(۳)
الفنون جرى في جواز العمل في السلطنة بالسياسة الشرعية : أنه هو الحزم ولا يخلو من القول به امام ، فقال الشافعي لاسياسة الا ما وافق الشرع فقال ابن عقيل : ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب الى الاصلاح وأبعد عـــــن الفساد ، وان لم يضعه الرسول ، ولا نزل به وحی ، فان أردت بقولك الا ما وافق الشرع ، أي لم يخالف مانطق به الشرع: فصحيح ، وان أردت لا سياســــــــــة الا ما نطق به الشرع فغلط وتغليط للصحابة ، ثم علق ابن القيم بقوله : " فان اللمسبحانه وتعالى أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي قامت به الأرض والسماوات ، فان ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان فشم شرع الله ودينه ، والله سبحانه أعلم وأحكم ، وأعدل أن يخص طرق العدل وإماراته و اعلامه بشی شرینفى ما هو أظهرمنه وأقــــوى دلالة وأبين امارة فلا يجعله منها ولا يحكم عند وجود ما وقيامها بموجبها ، بل سبحانه بما شرعه من الطرق ان مقصوده اقامة العدل بين عبادة وقيام الناس بالقسط ، فأى طريق استخرج العدل والقسط فهي من الدين
قد
بين
به
ليست مخالفة له ، فلا يقال ان السياسة العادلة مخالفة لما نطق بل هي موافقة لما جاء به بل هي جزء من أجزائه ، ونحن نسميها سياسة تبعا لمصطلحكم ، وانما هي عدل الله ورسوله ظهر بهذه الامارات والعلامات".
عزیز محمد حبيب ، المرجع السابق ص: ٠٣٤٠
(۱) عزیز
(۲) ابن القيم ، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص: ١٣-٠١٤ هو علی بن عقيل البغدادى ) ت : ۱۳ هـ ) وكتابه " الفنون "يتجاوز ع٧ مجلد | انظر: ابن حجر، لسان الميران ٢٤٣/٤ ، واليافعي مرآة الجنان ۰۲۰٤/٣
1
الكتاب — ص ١٣٥