أما منطقة الحجاز فكانت لها أوضاعها القضائية الخاصة . كان
تعيين القاضي في مكة يتمُّ من العاصمة العثمانية ذاتها، ويرتبط مباشرة بشيخ الإسلام في تلك العاصمة (١) . وكان ذلك القاضي يعتمد المذهب الحنفي، الذي هو المذهب الرسمي للعثمانيين، كما أن إجراءات القضاء في مكة كانت مشابهة لتلك المعمول بها في بقية الولايات العثمانية. وبعد أن استقل الشريف الحسين بن علي بالحجاز بقي رئيس القضاة لـديـه حنفياً، لكن أصبح إلى جانبه قضـاة من المذاهب السنية الثلاثة الأخرى (٢) . وأصبح هناك محكمة شرعية كبرى، ومحكمة مستعجلة، ومحكمة تجارية. وكل واحدة منها تنظر في الأمور المحددة لها . وفي عهده أنشئت (مدرسة قضاء الشرع»، التي تدرس فيها العلوم الشرعية وما يساعدها من علوم لتخريج قضاة أكفاء في عملهم (۳) .
وبعد أن وحد الملك عبد العزيز منطقة الحجاز مع ما وحده من مناطق البلاد الأخرى راعى ظروف تلك المنطقة الخاصة . وعمل ما في وسعه لتطوير أوضاعها القضائية. وقد أبقى القضاء معتمداً على
(۱) السباعي، ج ۲، ص ۲۱۱ .
(٢) العتيبي، ص ٢١٦ .
(۳) لمزيد من التفصيل يمكن الرجوع إلى وهيم، ص ص ٨١ - ٨٥ .
-۱۲-
الجزء 2 — ص ٣١٢