التطورات الإدارية في عهد الملك سعود
الداخلية مباشرة بعد فصلها عن الأمن العام نتيجة لتوسع أعمال هذه الإدارات من جهة، ولتعاظم مسؤوليات جهات الأمن وكثرة واجبات الشرطة من جهة
أخرى (١).
وسنستعرض أهم التطورات لهذه القطاعات في عهد الملك سعود :
مديرية الأمن العام :
إن جميع قطاعات الأمن الداخلي فيما عدا المديرية العامة لحرس الحدود) كانت تابعة أصلاً لمديرية الأمن العام (۲) ، إلا أن التنظيمات والتطورات الإدارية في المملكة أدت إلى فصل بعض فروع مديرية الأمن العام التي تمارس اختصاصات محددة، وجعلها قطاعات مستقلة مع بقاء الجهاز الرئيس وهو مديرية الأمن العام صاحب الاختصاص العام، وتحديداً للمسؤوليات قسم النظام العاملين في جهاز الأمن العام إلى قسمين (السلك العسكري، والسلك المدني، وأحكام هذا النظام تطبق على العسكريين والمدنيين، وقسم النظام
أيضاً واجبات رجال الأمن العام إلى أقسام عامة وقضائية وإدارية)(۳). ومنذ عام ١٣٨٠ هـ / ١٩٦٠م بدأ فصل عدد من الإدارات التابعة لتصبح قطاعات مستقلة، وأصبح هناك نوعان من الوحدات الإدارية بهذه المديرية والتي تشكل أو تؤدي وظائف الشرطة ، والوحدات الميدانية ذات الاختصاص العام، وهي إدارات الشرطة والمخافر المنتشرة في جميع أرجاء المملكة ووحدات متخصصة يؤدي كل منها فرعاً معيناً من فروع وظائف الشرطة (٤) .
٠٤٣٠
(۱) الشهراني، سعد بن علي مؤسسات الأمن الوطني في المملكة، ١٤١٩هـ، ص ٥٤؛ العتيبي، إبراهيم: مرجع سابق، ص (۲) وثيقة رقم ٦٠٩٤ ، بتاريخ ١٣٧٩/٣/٢٨هـ ، مركز الوثائق، معهد الإدارة.
(۳) العتيبي: مرجع سابق ، ص
. ٤٣٥
(٤) مرغلاني، كمال سراج الأمن الداخلي في المملكة العربية السعودية، الرياض، ١٤١٩هـ، ص
-07-
ص ٥٦