الباب الأول - الفصل الأول
ويلحظ أن اختصاصات هذا المجلس تجمع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فهو يشرف على جميع الوزارات والمصالح العامة ويشرف على تنفيذ الأوامر والمراسيم الملكية والقوانين والقرارات، ويشرف على تنفيذ الميزانية بواسطة مراقبة حسابات الدولة. وأخيراً يقوم بإصدار القرارات والتعليمات واللوائح التنظيمية اللازمة لتنفيذ الأوامر والمراسيم الملكية والقوانين والقرارات التي يوافق عليها مجلس الوزراء، ويصدق عليها جلالة الملك (١). .. وقد استمر الملك سعود رئيساً لمجلس الوزراء مدة تزيد عن خمسة أشهر وبعدها عهد برئاسة المجلس لأخيه وولي عهده (فيصل) (۲)، وقد ترتب على تكليف الأمير فيصل برئاسة مجلس الوزراء إلغاء منصبي النائب العام ورئيس مجلس الوكلاء (۳) اللذين كانا يشغلهما . وتم تعيين رئيس ديوان النيابة العامة رئيساً لديوان رئيس مجلس الوزراء بمرتبة وزير. وقد استمر مجلس الوزراء في ممارسة صلاحياته وإشرافه على تنفيذ السياسة الداخلية والخارجية مدة تزيد عن أربع سنوات إلى أن قام الملك سعود بتفويض ولي
(۱) بشناق : . : مرجع سابق ص
٢٣٦
اه
(۲) المرسوم الملكي رقم ٧٣ في ۱۳۷۷/۹/۲۸هـ ، مركز الوثائق، معهد الإدارة. (۳) تنفيذاً لسياسة الملك عبد العزيز الهادفة إلى إعادة تنظيم أجهزة الدولة الإدارية لبسط السلطة على جميع مناطق دولته مع مراعاة الظروف الإقليمية والتدرج بها نحو المركزية أنشأ جهازاً تنفيذياً لإدارة شؤون الحجاز وتمثل ذلك الجهاز في النيابة العامة برئاسة النائب العام، وبذلك أصبحت هي المرجع العمومي لجميع دوائر الحكومة وأقسامها، والسلطة كلها بيد النائب العام. وبقيت النيابة العامة حتى صدر نظام مجلس الوكلاء عام ١٣٥٠هـ الذي ألغى النيابة العامة وقسمها إلى قسمين قسم تكون منه رئاسة مجلس الوكلاء، ويشرف على الديوان الملكي ومديرية الشؤون العسكرية ووزارة الخارجية ووزارة المالية والقضاء. وقسم تكون منه وزارة الداخلية التي أشرفت على جميع دوائر الأمور الداخلية التي كانت ترتبط بالنيابة العامة . انظر: العتيبي : مرجع سابق ، ص ١٣٥ – ١٣٦ .
- TO -
ص ٣٥