ملتقى تبوك — الصفحة ١٦٦

١٦٦ اقتصادية يتم إنشاؤها ، وبناء عليه فإن متطلبات التنمية الثقافية في السعودية تتمثل في المؤسسات الآتية : ١ - المجلس الثقافي الأعلى . ونعني بالمجلس الثقافي الأعلى : المجلس المختص برسم الخطوط العريضة للسياسة الثقافية في المملكة العربية السعودية ، بصيغة مطابقة لصيغة المجلس الاقتصادي الأعلى القائم حاليا ، مع مراعاة الفروق بين الثقافة والاقتصاد في البنود والوزارات القطاعات المشاركة. فنظرا للمكانة العالية التي يحتلها الشأن الثقافي في قائمة اهتمام الدول ، لما له من مساس مباشر بالمصالح العليا للبلاد وتأثير على تقدمها وتنميتها واستقرارها ، الأمر الذي جعل رسم السياسة الثقافية وبلورتها وتدبير الشؤون والقضايا الاقتصادية وإدارتها محوراً أساسياً لأعمال الحكومات ومسؤولياتها واختصاص الجهات العليا فيها ، وحيث تفرض المتغيرات في الأوضاع الثقافية المحلية والدولية ، الحاجة - أكثر من أي وقت مضى - إلى التركيز على بناء ثقافة متينة حسبما تقتضيه مصالحها . ونظراً لتعدد الأجهزة الحكومية التي تتصل أعمالها بالشؤون والقضايا الثقافية وتنوع اختصاصاتها . فإن المصلحة العامة تقتضي تطوير الهيكل التنظيمي والترتيب الإداري لمنهج تناول الشؤون والقضايا الثقافية واتخاذ القرار نحوها ، من خلال أجهزة الدولة ومؤسساتها المختصة ، وبناء على منهج الدراسة والتحليل ، وبما يحقق التنسيق بين الأجهزة الحكومية والترابط والتكامل بين أعمالها ويستجيب لمتطلبات سرعة القرار في الشؤون والقضايا الثقافية وكفاءته ، فغايات السياسة الثقافية للمملكة تقوم على ثوابت الدين الإسلامي الحنيف ، النابعة من كتاب الله
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.