لديهم
الشبهة في
ذلك (1) .
•
وفقا لأحكام المادة ۲۷ من اتفاقية جنيف للبحار العالمية ، يمكن القيام بالمطاردة الحارة Hot Pursoit لسفينة أجنبية عندما يكون لدى السلطات الشاطئية المختصة أسباب معقولة للاعتقاد بأن السفينة قد خالفت قوانين الدولة الشاطئية أو نظمها ، وفي هذه الحالة يجب أن تبدأ المطاردة عندما تكون السفينة الأجنبية أو أحد زوارقها في المياه الوطنية ، أو في البحر الاقليمي أو في المنطقة الملاصقة للدولة الشاطئية المطاردة ، ويجوز لسلطات الدولة الشاطئية الاستمرار في المطاردة خارج البحر الاقليمي وخارج المنطقة الملاصقة اذا كانت المطاردة لم تنقطع ، وعندما تتلقى السفينة المخالفة الأمر بالوقوف في اثناء وجودها في البحر الاقليمي أو في المنطقة الملاصقة للدولة الشاطئية فانه لا يتحتم أن تكون السفينة التي أصدرت هذا الأمر في البحر الاقليمي أو في المنطقة الملاصقة هي أيضا ، أما اذا كانت السفينة المخالفة موجودة في المنطقة الملاصقة فان المطاردة يمكن القيام بها فقط اذا وقع انتهاك للحقوق التي انشئت المنطقة الملاصقة من اجل حمايتها ، ووفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة ۲۳ من اتفاقية جنيف ينتهي حق سلطات الدولة الشاطئية في المطاردة الحارة متى دخلت السفينة المخالفة البحر الاقليمي للدولة التي تتبعها أو دخلت البحر الاقليمي لدولة ثالثة ، وذكرت الفقرة الثالثة من المادة ذاتها أن المطاردة لا تعتبر أنها قد بدأت بالفعل الا اذا اقتنعت السفينة المطاردة بوسائلها العلمية الممكتبة أن السفينة المخالفة أو أحد زوارقها ، موجودة في نطاق البحر الاقليمي أو في نطاق المنطقة الملاصقة ولا تعتبر المطاردة أنها قد بدأت الا بعد اصدار الاشارة المدنية أو الصوتية بالوقوف وذلك على مسافة تساعد السفينة المخالفة على رؤيتها أو سماعها ، والمطاردة الحارة لا تجوز ممارستها الا بواسطن السفن الحربية أو الطائرات العسكرية التابعة للدولة الشاطئية ، أو بواسطة سفنها الحكومية الأخرى المفوضة خصيصا في القيام بهذه المهمة . وقد أضافت الفقرة الأخيرة من المادة ٢٣ من اتفاقية جنيف المشار اليها أنه اذا تم وقف سفينة أجنبية أو تم حجزها في البحر العالي في ظروف لا تبرر استعمال حق المطاردة الحارة ، فانه يجب أن تعوض عن أية خسارة أو عن أي ضرر تحملته هذه السفينة ( انظر القانون الدولي العام في وقت السلم للدكتور حامد
سلطان صحيفة ٦٨٠ - ٦٨١ ) .
۲۰۱
1
ص ٢٦١