خلاصة الدلائل في تنقيح المسائل — الصفحة ٧٥١

كتاب الظهار ۳۳ وإن أعتق نصف عبد مشرك عن الكفارة وضمن قيمة باقيه فأعتقه لم يجز عند أبي حنيفة، وإن أعتق نصف عبده عن كفارته ثم أعتق باقيه عنها بالإعتاق ، وقد أعتق ، لأن شراء القريب إعتاق . وقال عليه السلام : «لن يجزئ ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه (۱)، أي يعتقه بالشراء، كما يقال : سقاه فأرواه - أي بالسقي - وضربه فأوجعه ـ أي بالضرب وقال زفر والشافعي : لا يجوز ، و هو القياس ، 1 لأنه أتى بالشراء، والعتق حصل بالقرابة ، فلا ينوب عن الكفارة ](٢). قيل : نفس الشراء إعتاق بالنص ، وبه خرجت القرابة من أن يكون العتق بخلاف الإرث، لأنه لا نص فيه • وإن أعتق نصف عبد مشرك عن الكفارة وضمن قيمة باقيه فأعتقه لم يجز عند أبي حنيفة، لأن بالإعتاق الأول دخل نقص في الرق من حيث لا يباع ولا يوهب وهو مأمور بإعتاق كامل فلا يجوز الناقص بخلاف ما لو (1) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (۱۰) ومسلم (۱۵۱۰) وأبو داود (٥١٣٧) والترمذي (١٩٠٦) والنسائي في الكبرى ( ٤٨٩٦ ) وابن ماجه (٣٦٥٩) (٧١٤٣) وأحمد (٧٥٦٠) (۸۸۸۰) و (٩٧٤٣) وابن الجارود في المنتقى (۹۷۱) وابن حبان (٤٢٤) وابن أبي شيبة (٥/ (۲۱۸) والطحاوي في شرح معاني الآثار (۱۰۹/۳) وأبو عوانة في مسنده (٤٨٣١) ، (٤٨٣٢) وابن الجعد في مسنده (٢٦٧٥) والطبراني في الأوسط (٣١٥٠) ، (٦٦٥٠) ، (٨٥٧٣) ، (٨٦٤٧) وأبو نعيم في الحلية (٦ (٣٤٥) وابن عدي في الكامل (٣/ ٥٧) والبيهقي في الكبرى (۲۱۲۰۳) وفي الشعب (٧٨٤٦) والخطيب في تاريخ بغداد (١٤/ ٣٠٦) وابن عساكر في تاريخ دمشق (٤١ / ٥١٥) (۵۳ (۱۷۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه • (۲) سقط من ب.
الجزء 02 — ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.