خلاصة الدلائل في تنقيح المسائل — الصفحة ٦٧٩

كتاب النكاح وإذا تزوج المجوسي أمه أو ابنته ثم أسلما فرق بينهما، وإذا كانت للرجل امرأتان حرتان فعليه أن يعدل بينهما في القسم، بكرين كانت أو ثيبتين أو إحداهما بكراً والأخرى ثيباً، وإن كانت إحداهما حرةً والأخرى أمة فللحرة الثلثان من القسم وللأمة الثلث، ولا حق لهن في القسم حالة السفر، ويسافر الزوج بمن شاء منهن، وقال زفر في النكاح بغير شهود كذلك وإن تزوج المجوسي أمه أو ابنته ثم أسلما : فرق بينهما ؛ لأن نكاح المحارم لم يكن مشروعًا فى سائر الشرائع والملل إلا في زمن آدم ـ عليه السلام - للضرورة ؛ فلا يجوز أن يتدين به وإذا كان للرجل امرأتان حرتان فعليه أن يعدل بينهما في القسم - بكرين كانتا أو ثيبتين ، أو إحداهما بكراً والأخرى ثيباً ـ ؛ لقوله تعالى : فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ) (۱) ؛ دل [ ق / ١٣٠أ ] على أن العدل واجب، ولم يفرق بين البكر والثيب وإن كانت إحداهما حرة والأخرى أمة : فللحرة الثلثان من القسم ، وللأمة الثلث ؛ لما مر من حديث على الله ولا حق لهن في القسم [ حال السفر ] (٢) ويسافر الزوج بمن شاء منهن ؛ لأن له أن يسافر بغير واحدة منهن ؛ فثبت أنه لا حق لهن في السفر (۱) النساء : ٣ (۲) سقط من أ . •
الجزء 01 — ص ٦٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.