خلاصة الدلائل في تنقيح المسائل — الصفحة ٦٥٦

٦٣٢ الجزء الأول وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة. وإن زادها في المهر بعد العقد لزمته الزيادة، وتسقط بالطلاق قبل الأهلون ] (۱) » (۲) ولأن مهر المثل يتأكد بالموت والدخول ؛ فكذا هذا ؛ لأنه تقدير كمهر المثل . وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة ؛ لأن مهر المثل يسقط بالطلاق قبل الدخول وتجب المتعة ؛ فكذا تقديره . وعن أبي يوسف أولاً ، وهو قول مالك والشافعي : أن لها نصف المفروض ؛ لإطلاق قوله تعالى : ﴿ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴾ (۳) إلا أن الخطاب ينصرف إلى الأعم الأغلب ، والأغلب أن المفروض إنما يكون حال العقد ، وهو ينتصف عندنا [ ق / ١٢٥ أ ] . وإن زادها في المهر بعد العقد لزمته الزيادة ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ﴾ (٤) . وقال زفر والشافعي : هى هبة إن قبضت ملكت ؛ لأن البضع [في](٥) (۱) سقط من ب (٢) أخرجه الدارقطني (٢٤٤/٣) وسعيد بن منصور (٦١٩) وابن أبي شيبة (٢/ ٤٩٢) و (۲۸۹/۷) والبيهقي في ( الكبرى » (١٤١٥٣) وابن عدي في ( الكامل » (٦ / ١٨٠) من حديث ابن عباس بسند ضعيف لضعف محمد بن عبد الرحمن البيلماني . (۳) البقرة : ۲۳۷ (٤) النساء : ٢٤ (٥) سقط من ب .
الجزء 01 — ص ٦٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.