٦٣٢
الجزء الأول
وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة.
وإن زادها في المهر بعد العقد لزمته الزيادة، وتسقط بالطلاق قبل
الأهلون ] (۱) » (۲)
ولأن مهر المثل يتأكد بالموت والدخول ؛ فكذا هذا ؛ لأنه تقدير كمهر
المثل .
وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة ؛ لأن مهر المثل يسقط بالطلاق قبل الدخول وتجب المتعة ؛ فكذا تقديره .
وعن أبي يوسف أولاً ، وهو قول مالك والشافعي : أن لها نصف
المفروض ؛ لإطلاق قوله تعالى : ﴿ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴾ (۳)
إلا أن الخطاب ينصرف إلى الأعم الأغلب ، والأغلب أن المفروض إنما
يكون حال العقد ، وهو ينتصف عندنا [ ق / ١٢٥ أ ] .
وإن زادها في المهر بعد العقد لزمته الزيادة ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ﴾ (٤) .
وقال زفر والشافعي : هى هبة إن قبضت ملكت ؛ لأن البضع [في](٥)
(۱) سقط من ب (٢) أخرجه الدارقطني (٢٤٤/٣) وسعيد بن منصور (٦١٩) وابن أبي شيبة (٢/ ٤٩٢) و (۲۸۹/۷) والبيهقي في ( الكبرى » (١٤١٥٣) وابن عدي في ( الكامل » (٦ / ١٨٠) من حديث ابن عباس بسند ضعيف لضعف محمد بن عبد الرحمن البيلماني .
(۳) البقرة : ۲۳۷
(٤) النساء : ٢٤
(٥) سقط من ب .
الجزء 01 — ص ٦٣٢