كتاب النكـــــــاح
٦١٩
فالقول قولها ولا يمين عليها، ولا يستحلف في النكاح عند أبي حنيفة.
وقال أبو يوسف ومحمد يستحلف فيه.
وينعقد النكاح بلفظ النكاح والتزويج والتمليك والهبة والصدقة،
فالقول قولها لأنها تنكر تملك البضع عليها .
وعند زفر : القول للزوج بدعوى السكوت ؛ لأنه الأصل
إلا أنه عارضه أصل آخر وهو عدم الملك ؛ فلا تبقى حجة
ولا يمين عليها ولا يستحلق في النكاح عند أبي حنيفة ، خلافا لهما ؛ بناء على اختلافهم في معنى النكول على ما يأتى في الدعوى إن شاء الله
تعالى وينعقد النكاح بلفظ النكاح والتزويج ؛ لأنهما صريحان فيه
وكذلك التمليك والهبة والصدقة وكل لفظ يستفاد به ملك الرقبة ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِي .. (١) الآية ، وما ينعقد کیا ہے به العقد في حق النبي - عليه السلام - ينعقد به فى حق غيره كسائر ألفاظ سائر العقود .
قال عليه السلام لرجل أراد تزوج امرأة [ ملكتكها ] (٢) بما معك من
القرآن (۳) .
(۱) الأحزاب :
0.
(۲) في أ ، د : ملكتها
(3) أخرجه البخاري (٤٧٤٢) ومسلم (١٤٢٥) وأبو داود (۲۱۱۱) والترمذي (١١١٤) والنسائي (۳۲۸۰) وابن ماجه (۱۸۸۹) وأحمد (۲۲۸۸۳) والدارمي (۲۲۰۱)
الجزء 01 — ص ٦١٩