۵۷۲
الجزء الأول
فإن أنفق الملتقط عليها بغير إذن الحاكم فهو متبرع، وإن أنفق بأمره كان ذلك ديناً على مالكها.
وإذا رفع ذلك إلى الحاكم نظر فيه، فإن كان للبهيمة منفعة آجرها وأنفق عليها من أجرتها، وإن لم يكن لها منفعة وخاف أن تستغرق النفقة قيمتها باعها وأمره بحفظ ثمنها، وإن كان الأصلح الإنفاق عليها أذن له في ذلك وجعل النفقة ديناً على مالكها.
ولا حجة له فيه ؛ لأنه عليه السلام أذن فى الشاة للخوف عليها ولم يأذن في الإبل طمعا في وجدان صاحبها ، ونحن به نقول : إن كان يرجى أن يلقاها صاحبها فلا يأخذها ، والكلام في حالة الخوف
المالك
المالك
فإن أنفق الملتقط عليها بغير إذن الحاكم فهو متبرع ؛ لأنه أنفق بغير إذن
•
وإن أنفق بأمره كان ذلك دينا على صاحبها ؛ [ لأن إذنه ] (١) كإذن
وإذا رفع ذلك إلى الحاكم نظر فيه ؛ فإن كان للبهيمة منفعة أجرها وأنفق عليها من أجرتها ، وإن لم يكن [ لها ] (۲) منفعة وخاف أن تستغرق النفقة قيمتها باعها وأمر بحفظ ثمنها وإن كان الأصلح الإنفاق عليها أذن في ذلك وجعل النفقة [ دينًا ] (۳) على مالكها ؛ لأن القاضي نصب لمصالح
المسلمين [ فيفعل ] (٤) بمقتضى المصلحة
(۱) في أ : لإزالته
(۲) سقط من ب
(۳) سقط من أ .
(٤) في ب : فيفصل
الجزء 01 — ص ٥٧٢