كتاب المضاربة
٤٨٧
وإذا عزل رب المال المضارب ولم يعلم بعزله حتى اشترى وباع فتصرفه
جائز،
ذلك،
وإن علم بعزله والمال عروض فله أن يبيعها ولا يمنعه العزل من ثم لا يجوز أن يشتري بثمنها شيئاً آخر، وإن عزله ورأس المال دراهم أو دنانير قد نضت فليس له أن يتصرف فيه.
وإذا افترقا وفي المال ديون وقد ربح المضارب فيه أجبره الحاكم على اقتضاء الديون، وإن لم يكن له ربح لم يلزمه الاقتضاء، ويقال له: وكل ب المال في الاقتضاء،
ذلك:
وإذا عزل رب المال المضارب ولم يعلم بعزله حتى اشترى وباع : فتصرفه جائز ؛ كالوكيل إذا عزل ولم يعلم فإن تصرفه جائز كذا هذا. وإن علم بعزله والمال عروض فله أن يبيعها ، ولا يمنعه العزل من اعتباراً لفسخها بانعقادها ثم لا يجوز أن يشترى بثمنها شيئًا آخر ؛ لأن المانع من الانفساخ قد
زال فانفسخ
فإن عزله ورأس المال دراهم أو دنانير قد نضت : فليس له أن يتصرف فيه ؛ لثبوت العزل وزوال الإذن
وإذا افترقا وفى المال ديون ، [ق/ ١٩٦] وقد ربح المضارب فيه : أجبره
الحاكم على اقتضاء الديون ؛ لأنه كالأجير فيلزمه إتمام العمل
وإن لم يكن فى المال ربح لم يلزمه الاقتضاء ، ويقال له : وكل رب المال فى الاقتضاء ؛ لأنه إذا لم يستحق شيئًا صار كالوكيل فلا يلزمه
الجزء 01 — ص ٤٨٧