كتاب الشفعة
٤٥٧
التي يتزوج الرجل عليها أو يخالع المرأة بها أو يستأجر بهـا داراً أو يصالح بها عن دم عمد أو يعتق عليها عبدا أو يصالح عنها بإنكار أو سكوت، فإن صالح عنها بإقرار وجبت فيها الشفعة وإذا تقدم الشفيع إلى القاضي فأدعى الشراء وطلب الشفعة سأل القاضي المدعى عليه، فإن اعترف بملكه الذي
التي يتزوج الرجل عليها ، أو يخالع المرأة بها ، أو يستأجر بهـا داراً، أو يصالح بها من دم عمداً ، أو يعتق عليها عبداً ، أو يصالح عنها [ق/ ١٨٩] [ بإنكار] (١) ؛ لأن الشفعة شرعت فى معاوضة المال بالمال ، وهذه العقود
ليست كذلك ، وفى زعم المنكر أنه بذل المال افتداء بيمينه فإن صالح عنها بإقرار وجبت الشفعة ؛ لوجود المعاوضة المطلقة معنى. فإن صالح عنها بسكوت ففيه روايتان ، والأظهر : أن لا شفعة ؛ لاحتمال الأمر فيه
زعم
فإن صالح عنها بإقرار أو إنكار أو سكوت : وجبت الشفعة ؛ لأن من الأخذ أنه يأخذها بدلاً عن المال وابن أبي ليلى والشافعى أوجبا الشفعة فى الجميع بالقيمة دفعاً للضرر. إلا أن ذلك تغيير للموضوع الشرعي ، فلا يعتبر
وإذا تقدم الشفيع للقاضى فادعى الشراء وطلب الشفعة : سأل القاضي المدعى عليه ، فإن اعترف بملكه الذى يشفع به ، وإلا كلفه [إقامة ] (٢) البينة ،
قال الترمذي : حسن صحيح غريب
وقال الألباني : صحيح . (۱) في أ : بالإنكار
(۲) سقط من أ .
الجزء 01 — ص ٤٥٧