خلاصة الدلائل في تنقيح المسائل — الصفحة ٤٤٣

كتاب الإقرار ٤١٩ دراهم، وإن قال له علي مائة وثوب لزمه ثوب واحد، والمرجع في تفسير المائة إليه ومن أقر بحق وقال "إن شاء الله" متصلاً بإقراره لم يلزمه الإقرار، ومن أقر وشرط الخيار لزمه الإقرار وبطل الخيار ومن أقر بدار واستثنى بناءها لنفسه فللمقر له الدار والبناء، وإن قال "بناء هذه الدار لي والعرصة لفلان فهو كما قال والقياس أن يجب درهم يرجع في المائة إليه ، وبه قال الشافعي - رحمه الله ـ ؛ لأن المائة عدد مبهم ، ولم يجعل الدرهم تفسيراً له وإن قال له : ( مائة وثوب :) : ( لزمه ثوب واحد ، والمرجع في تفسير المائة إليه ؛ لأنه يقال فى العرف : أعطاه والتزمه له مائة وثوب؛ لا يريدون بالمائة الثياب وإنما يريدون شيئًا من النقدين ، فإن الجمع بين الكسوة والنفقة معهود ومن أقر بحق وقال : ( إن شاء الله ) متصلاً بإقراره : لم يلزمه الإقرار ؛ لقوله عليه السلام : من حلف على يمين وقال في آخرها : إن شاء الله فقد استثنى ، ومن استثنى فلا حنث عليه ومن أقر وشرط الخيار : لزمه الإقرار وبطل الخيار ؛ لأن الإقرار يقتضى سابقة الوجوب، والخيار ينافيه ومن أقر بدار واستثنى بناءها لنفسه : فللمقر له الدار والبناء؛ لأن اسم الدار لا يتناول البناء [ ق / ١٨١] لفظا ، وإنما يدخل فيه تبعا ، فلا يصح استثناؤه ؛ لأن الاستثناء هو إخراج بعض ما يتناوله اللفظ وإن قال : بناء هذه الدار لى والعرصة لفلان : فهو كما قال ؛ لأنه ميز بين المقر به وغيره.
الجزء 01 — ص ٤١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.