خلاصة الدلائل في تنقيح المسائل — الصفحة ٣٦٦

٣٤٢ الجزء الأول ومن باع ملك غيره بغير أمره فالمالك بالخيار إن شاء أجاز البيع، وإن شاء ،فسخ، وله الإجازة إذا كان المعقود عليه باقياً والمتعاقدان بحالهما، ومن رأى أحد ثوبين فاشتراهما ثم رأى الآخر جاز له أن يردهما، ومن مات وله خيار الرؤية بطل خياره ومن باع ملك غيره [ بغير [ أمره ] (۱)] (٢) فالمالك بالخيار ؛ إن شاء أجاز [ البيع ] (۳) وإن شاء فسخ ؛ لأن فيه نظر للجانبين من غير ضرر ، وقد جوز النبي - عليه السلام - ذلك لما أعطى عروة البارقي دينارا ليشترى له به أضحية ، فاشتری به شاتين ، فباع إحداهما بدينار ، فجاء بدينار وشاة إلى النبي - عليه السلام - [ فقبل ] (٤) ودعا له بالبركة ، ولو لم ينعقد ـ كما قال الشافعي - لما أجازه النبي - عليه السلام - . وله الإجارة إذا كان المعقود عليه باقيا والمتعاقدان بحالهما ؛ لأن العقد يبقى ببقاء العاقدين والمحل حكمًا ، فأما إذا هلك المحل أو أحد المتعاقدين فالإجارة لا تلحق العدم ومن رأى أحد الثوبين فاشتراهما ، ثم رأى الآخر : جاز له أن يردهما ؛ لأن رد أحدهما يؤدى إلى تفريق الصفقة قبل تمامها . ومن مات وله خيار الرؤية بطل خياره ؛ لأن اختياره بطل بموته (۱) في ب : إذنه (۲) سقط من د (۳) سقط من أ . . (٤) في أ : فقبله
الجزء 01 — ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.