كتاب الإكراه
٣٥١
فإن قتله كان آثماً، والقصاص على الذي أكرهه إن كان القتل عمداً. وإن أكرهه على طلاق امرأته أو عتق عبده ففعل، وقع ما أكره عليه،
ويرجع على الذي أكرهه بقيمة العبد
وبنصف مهر المرأة إن كان الطلاق قبل الدخول.
وإن أكرهه على الزنا وجب عليه الحد عند أبي حنيفة، إلا أن يكرهه السلطان، وقال أبو يوسف ومحمد: لا يلزمه الحد.
عليه »(۱) .
وإن أكرهه على طلاق امرأته ، أو عتق عبده ، ففعل : وقع ما أكره
عليه؛ لما مر في الطلاق .
ويرجع
على الذي أكرهه بقيمة العبد ، وبنصف مهر المرأة إن كان قبل
•
الدخول ؛ لأنه أتلف عنه ملكه بطريق التعدى وإن أكرهه على الزنا وجب عليه الحد عند أبي حنيفة إلا أن يكرهه السلطان ؛ لأن غير السلطان يمكن دفع ظلمه بالسلطان
وقالا : لا يلزمه الحد ؛ لوجود الإكراه حقيقة
وقيل : هذا اختلاف زمان ؛ ففى زمن أبى حنيفة لم يقدر غير السلطان
على الإكراه ، وفى زمنهما تغير ذلك وكثرت الظلمة
وقال زفر وهو قول أبي حنيفة الأول : يلزمه الحد بكل حال؛ لأن
الانتشار لا يكون إلا ،بلذة والخوف ينافي الالتذاذ
(۱) تقدم تخريجه .
الجزء 02 — ص ٣٥١