تاريخ الدولة السعودية - سعيد 1 - 2 — الصفحة ٤٤٥

وتنفيذ القرار الذي يصدره المحكمون في المسألة المرفوعة اليهم . للمحكمين اذا اقتضى الامر أن يصدروا قرارهم بالاكثرية . المادة التاسعة - تدفع كل من الحكومتين رواتب ونفقات المحكمين المعينين من قبلها ونصف رواتب ونفقات الرئيس وكتبة الامرار وغيرهم ممن يحتاج المحكمون الى مساعدتهم . المادة العاشرة - يصبح هذا البروتوكول نافذ المفعول اعتباراً من تاريخ تبادل النسخة المبرمة من قبل الطرفين . ۷ - معاهدة تسليم المجرمين المادة الاولى - تتعهد حكومة الحجاز ونجد وملحقاتها بأن تسلم الى حكومة العراق أيا كان من الرعايا العراقيين الذين يرتكبون داخل حدود العراق احدى الجرائم الواردة في المادة الثالثة من هذه المعاهدة ويوجدون داخل حدود مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها . المادة الثانية - تتعهد حكومة العراق بأن تسلم الى حكومة الحجاز ونجد و ملحقاتها أيا كان من رعايا مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها الذين يرتكبون داخل حدود بملكة الحجاز ونجد وملحقاتها احدى الجرائم الوارة في المادة الثالثة من هذه المعاهدة ويوجدون داخل حدود بملكة العراق . المادة الثالثة - لا يسمح بتسليم المحرمين السياسيين ، أما الجرائم التي يجب تسليم المجرمين فيها ( ولا تعتبر من الجرائم السياسية ) فهي قطع الطريق أو السرقة أو السلب او النهب او القتل او الجرح او الغزو او التعدي الشديـد سواء كان المجرم فرداً أم جماعة وسواء أكان الجرم موجهاً ضد فرد أو جماعة . وكذلك لا يعتبر جرماً سياسياً كل قيام ضد شخص أحد صاحبي الجلالة أو ضد شخص أحد افراد عائلتيهما . -
الجزء 2 — ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.