ندوة السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز — الصفحة ٩٧

۱۱) دعوة كل الدول إلى تنفيذ القرار. وفى أكتوبر ۱۹۹۳ سعت الدولتان إلى تشديد العقوبات بعد أن أصبح واضحا أن المشتبه فيهما لن يسلما نفسيهما للمثول أمام القضاء الأمريكي أو البريطاني (رويتر ، ١٤ أكتوبر ۱۹۹۳ ). لذا أصدر مجلس الأمن قرارا يحمل رقم ۸۸۳ في ١١ نوفمبر ۱۹۹۳ بفرض عقوبات إضافية على ليبيا تتمثل في : (۱) تجميد الأموال والموارد الليبية ، بما في ذلك الأموال الناجمة عن الممتلكات أو المتولدة عنها ، تملكها أو تسيطر عليها الحكومة الليبية أو السـ لطات العامة الليبية ، أو أي مشروع ليبي ، وتجميد الأرصدة المالية الليبية في الخارج بما فيها الاستثمارات والأسهم والأرباح ، وتستثنى من ذلك الأموال أو الموارد المالية الآتية من بيع أو توريد أي نفط أو منتجات نفطية بما في ذلك الغاز الطبيعي ومنتجات الغاز أو المنتجات والسلع الزراعية التي يكون منشؤها ليبيا والتى تصدر بعد سريان القرار بشرط أن تودع هذه الأموال ف حسابات مصرفية مستقلة تفتح خصيصا لهذه الأموال . (۲) حظر بيع المعدات التي لها صلة بالنفط وتستخدم ـافي الـ نفط أو نقل ــه وفـ ــق القائمة المرفقة بالقرار (TA: (الحيالي ، ۱۹۹۷: ٦٨ ). سي ۲۷ فبراير ۱۹۹۷ أعلنت محكمة العدل الدولية اختصاصها وقبولها النظر في الدعوى المرفوعة من ليبيا بشأن تفسير وتطبيق اتفاقية مونتريال حول سلامة الطيران المدني لعام ، في النزاع القائم بينها وبين الولايات المتحدة وبريطانيا بشأن حادث طائ ــرة البان ام Lockerbie Trial Briefing site ) وبالرغم من صدور حكم محكمة العدل الدولية ، إلا أن الدولتين ،۱۹۷۱ ۹۳
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.