.
للتعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة لتنفيذ القرار وأنها تدين الإرهاب بكل صوره وأشكاله الأشعل ، ٥۰:۱۹۹۲ ). في المقابل أصرت الدولتان على مطالبتهما بتسليم ليبيا للمواطنين الليبيين المشتبه فيهما للقضاء الأمريكي أو البريطاني. لذا تقدمت ليبيا في ٣ مارس ۱۹۹۲ بطلب إلى محكمة العدل الدولية للفصل في النزاع القائم بينها وبين الدولتين حول التزامها بتسليم المواطنين الليبيين من عدمه واختصاصها في محاكمتهما وفقا لأحكام اتفاقية مونتيريال ، كما طالبت في مرحلة لاحقة بتأكيد اختصـــاص المحكمة بنظر الموضوع وتطبيق اتفاقية مونتريال على النزاع
والنظر في التماس طلب الإجراءات الوقتية ، الذي يقضى بالمطالبة بألا تتخذ إجراءات قسرية ضد ليبيا أثناء نظر الدعوى (المهذبي ، ۱۹۹۵ : ١٢٦). كما قدمت ليبيا عدة اقتراحات لحل قضية لوكربي أهمها
1) إيجاد حل وسط بشأن مكان محاكمة المتهمين
۲) مقايضة تسليم المتهمين بتحسين العلاقات مع الدولتين أو الحصول على ضمانات لعدم تحول محاكمتهما إلى محاكمة للنظام الليبي نفسه.
(۳) اتخاذ إجراءات جذرية في مجال إنهاء صلاتها السابقة مع بعض المنظمات المتهمة بممارسة الإرهاب انسجاما مــــع مــــا نص عليه القرار ٧٣١ من مطالبتها بأعمال ملموسة لتأكيد نبذها للإرهاب ياسين، ۱۹۹۳ : ٢٠٦ ) .
A)·
وفي المقابل اتخذت الدولتان موقفا صارما ضد أي حل لا يتضمن تسليم المتهمين بدون شروط أو ضمانات ، فقد رفضتا على سبيل المثال تقديم ضمانات أن يكون تسليم المتهمين خاتمة للقضية وليس تمهيداً للمطالبة بتسليم مسؤولين ليبيين أعلى مستوى. وبذلك
۹۱
ص ٩٥