التبادلات التجارية
المادة ١١:
- في مجال التبادلات التجارية، ترمي هذه الاتفاقية إلى تعزيز تنمية التبادلات التجارية وتنويعها بين الطرفين المتعاقدين إلى أقصى الحدود، لاسيما عن طريق دراسة الوسائل الآيلة إلى إلغاء الحواجز التجارية التي تعيق وصول منتجات كل طرف من الطرفين المتعاقدين إلى سوق الطرف الآخر.
- يبدأ الطرفان المتعاقدان بمناقشات ترمي إلى التفاوض حول اتفاقية غايتها تطوير التبادلات التجارية، بما يتناسب مع أحكام البيان المشترك المرفق في الملحق.
- بانتظار إبرام الاتفاقية التجارية المذكورة في البند ۲ أعلاه، يخول كل طرف من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر حق الاستفادة من نظام الأمة التي تتمتع بأكبر قدر من الامتياز.
أحكام عامة وأخيرة:
المادة ١٢ :
- ينشأ مجلس مشترك للتعاون بين الجماعة وبلدان مجلس التعاون الخليجي، يطلق عليه في ما يلي اسم " المجلس المشترك "، من أجل تحقيق الأهداف التي نصت
عليها الاتفاقية ويتمتع في الحالات التي نصت عليها بسلطة اتخاذ القرارات. وتكون القرارات المتخذة من جانبه ملزمة للطرفين المتعاقدين اللذين يفترض بهما أن يتخذا الإجراءات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ.
- يستطيع المجلس المشترك كذلك صياغة القرارات والتوصيات أو المذكرات التي يراها مناسبة لتحقيق الأهداف المشتركة وتأمين حسن سير هذه الاتفاقية.
- يضع المجلس المشترك لنفسه تنظيماً داخلياً.
المادة ١٣
- يتألف المجلس المشترك من ممثلين عن الجماعة من جهة، وممثلين عن مجلس
التعاون الخليجي من جهة أخرى.
۵۷۳
ص ٥٧٧